يقوم البلدان حاليا في إنشاء منفذ جدودي بري بينهما، إذ وضع الاجتماع مقترحات لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، لتحقيق تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها. كذلك، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكات والاستثمارات بين الجانبين، ورفع حجم التبادل التجاري، "خاصة وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة"، بحسب الفالح. وزاد: "استثماراتنا تتعلق في القطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية، والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية". وقدم الجانب السعودي، عرضا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة لتصبح تكتلا تجاريا، يهدف إلى إدارة وتنفيذ مختلف العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين. وفي يونيو/حزيران الماضي، بحثت السعودية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان تدير قطاعاتها كافة، تزامنا مع جهود تواصل المملكة لتوسيع حصة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. كما ستتكفل الرياض، في حال التوافق على إقامة المنطقة، ببناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك. ومع إعلان السعودية رؤية 2030، كثفت خطواتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام، لتفادي التبعات المالية الصعبة بفعل هبوط الأسعار عالميا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.