شركة رقمي
نقل من موقع 
تعقد المحكمة الكبرى الجنائية غدا جلستها المقرر فيها الحكم في قضية اتهام مدير إدارة بالأوقاف الجعفرية تلقى رشوة من سيدة أعمال (المتهمة الثانية) قدرت بـ 16 ألف دينار مقابل تسهيلات تخص قطعة أرض مستأجرة وذلك بعد عدة جلسات استمعت فيها هيئة المحكمة لشهود النفي والإثبات ومرافعة دفاع المتهمين. وكانت الواقعة تم الكشف عنها خلال اجتماع لإحدى اللجان التابعة للأوقاف الخاصة بمتابعة الأراضي المؤجرة بحضور المتهمة الثانية وخلال الاجتماع تطرقت الأخيرة إلى أرض استأجرتها منذ 2013 ولم تستطع البناء عليها بسبب عدم صدور تراخيص بناء عليها رغم دفعها 16500 دينار للمتهم الأول لإنهاء التراخيص الخاصة بالأرض، وعرضت صورا من الشيكات التي تحصل عليها المتهم أمام أعضاء اللجنة وأعضاء بمجلس الإدارة وبناء على الأمر تم إعداد تقرير خاص بالعقارات التي تخص الأوقاف والتي كان مسؤولا عنها المتهم وتم رفعها لوزارة العدل كونها بها شبهات جنائية وواقعة الرشوة إحدى الوقائع المثبتة وبدورها أحالت الوزارة التقرير إلى النيابة للتحقيق. ورصد التقرير عددا من الشبهات الجنائية بحق المتهم تمثلت في تقديم معلومات مغلوطة عن عدد من العقارات التابعة للأوقاف بهدف إخفاء أحقية الأوقاف بها والادعاء أنها مملوكة للغير بواسطة بعض المآتم نظير استلامه عمولات، وعدم متابعته لتسجيل عقارات بأماكن مختلفة بالمملكة، والإهمال في تسجيل ما يقرب من 800 عقار تابع للأوقاف مسجلة في عدد من الدوائر الحكومية والمصالح بما يشكل إخفاء للأصول وعدم متابعته لعدد من ملفات التعويضات الخاصة بالأوقاف، بالإضافة إلى وقائع رشوة، حيث قدر مجمل المبالغ التي أهدرت على الأوقاف الجعفرية أكثر من 60 مليون دينار بحريني، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه وادعى عدم مسؤوليته عن الوقائع الواردة في تقرير المخالفات زاعما أن خلافات مع الإدارة وموظفي الأوقاف وراء اتهامهم له بتلك المخالفات، كما أنكر واقعة تلقيه الرشوة من المتهمة الثانية رغما عن تلقي النيابة تقريرا بنكيا يفيد صرف زوجته مبلغ الرشوة المبين بالواقعة والموضح بأرقام الشيكات التي قدمتها المتهمة الثانية، رغم أنه لم ينكر علاقته بمن استلمت المبلغ مشيرا الى أنها بالفعل طليقته ولكنه لا يعرف سبب صرفها لتلك الشيكات رغما عن إفادتها بأنها توجهت لصرف الشيكات بناء على طلبه كونه مشغولا في العمل.
مشاركة :
