أعلنت النيابة الرومانية العامة، أمس، عن ملاحقة الرئيس الأسبق إيون إلييسكو بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، وذلك في إطار التحقيق حول استخدام عمال مناجم لقمع تظاهرة نظمتها المعارضة بشكل عنيف في بوخارست عام 1990. وصرح متحدث باسم النيابة العامة لوكالة الصحافة الفرنسية أن «إلييسكو تبلغ بإطلاق ملاحقات بحقه»، إلا أن إلييسكو، البالغ من العمر 85 عاما، الذي أمضى ساعة في مقر النيابة العامة خلال صباح أمس، رفض الرد على أسئلة الصحافيين. واتهم إلييسكو بحشد الآلاف من عمال المناجم في بوخارست لقمع حركة معارضة احتلت وسط العاصمة لبضعة أسابيع في أواسط سنة 1990، وذلك بعد ستة أشهر على الإطاحة بالنظام الشيوعي. وتابعت النيابة العامة موضحة أن «القمع العنيف للمظاهرة في ساحة الجامعة أوقع أربعة قتلى، وألف جريح، ثلاثة منهم بالرصاص». وقد أدلى رئيس الاستخبارات الرومانية آنذاك فرجيل ماغورينو بشهادته، أمس، أمام المحققين حول دوره في الأحداث. وكانت النيابة العامة قد قررت في مارس (آذار) الماضي، إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد الانتقاد الذي وجهته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى بوخارست في سبتمبر (أيلول) من سنة 2014 حول «التحقيق غير المكتمل». وكان إلييسكو الذي تولى رئاسة رومانيا مرتين ما بين سنتي 1990 و1996، و2000 و2004 قد أكد في عام 2005 أنه «لا لوم عليه» في هذه القضية، وأن إدانته ستشكل «عارا على الأمة». وقد قررت النيابة في 2008 إسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرة أنه «لا وجود» للوقائع الموجهة إليه. وأبلغت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل زوجة أحد الضحايا، وهو رجل قتل برصاص أطلق من وزارة الداخلية، وكذلك من قبل رجل أساء شرطيون ورجال بلباس مدني معاملته في قبة مبنى التلفزيون العام. وحكمت المحكمة في سبتمبر 2014 بدفع 30 ألف يورو كتعويض معنوي لأرملة المتظاهر الذي قتل، وبـ15 ألفا للمتظاهر الذي تعرض لمعاملة سيئة.