دشن المركز السعودي للتحكيم التجاري باقة من التسهيلات للاستفادة من مجموعة خدماته التحكيمية، على رأسها خفض أتعاب المحكمين بنسبة تصل إلى 30%، ورسوم تسجيل القضايا ب 50%، واستحداث منهجية جديدة لحساب أتعاب المحكمين تقوم على قيمة ساعة عمل المحكم، وذلك بهدف دعم قطاعات الأعمال وبيئة الاستثمار.وتأتي هذه الخطوة على إثر اعتماد مجلس إدارة المركز تعديلات عدة على الملحق الأول من قواعد تحكيم المركز، وفي مسعى منه إلى تمكين شرائح واسعة من قطاعات الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من باقة خدمات التحكيم المؤسسي التي يوفرها المركز، لتكون في متناول المنشآت التجارية، بمختلف قطاعاتها وأحجامها وجنسياتها.وشملت تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم، التي ستصبح سارية المفعول ابتداء من أول سبتمبر 2021م، خفض تكلفة تسجيل الدعاوى بنسبة 50% في أغلب القضايا، لتصبح موحدة برسم ثابت يحسب من إجمالي الرسوم النهائية.وأعاد المركز هيكلة رسومه الإدارية ووضع سقفا لها لا تتجاوزه مهما تزايدت قيمة المبلغ محل النزاع، لتبدأ من 2000 ريال ولا تتجاوز حاجز ال 300 ألف ريال، كما أعاد هيكلة أتعاب المحكمين، بعد أن خفضها بنسبة تصل إلى 30%.ولتحقيق مستوى أعلى من الشفافية، استحدث المركز حدا أعلى وحدا أدنى لأتعاب المحكمين ومتوسط بينهما، ويحدد المركز الأتعاب النهائية في كل قضية بما لا يتجاوز هذين الحدين، بناء على مدى تعقيد النزاع، والجهد المبذول والمدة المستغرقة من المحكم للحكم في القضية، ومن شأن وضع حد أعلى وحد أدنى للأتعاب، وتحقيق العدالة في التسعير بين أطراف القضايا والمحكمين، بزيادة الأتعاب وخفضها بناء على تعقيد القضية، وتمكين الطرفين من التنبؤ بتكاليف التحكيم قبل بدء إجراءات القضية.واستحدث المركز منهجية إضافية جديدة لحساب أتعاب المحكمين، وهي الحساب طبقا لقيمة ساعة عمل المحكم، جنبا إلى جنب مع منهجية حساب الأتعاب طبقا لقيمة المبلغ محل النزاع السارية في المركز.وعلى صعيد التحكيم الإلكتروني، فقد خفض المركز تكاليف هذه الخدمة بنسبة 40% حرصا منه على تيسير استفادة قطاعات الأعمال منه، لا سيما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى في منازعاتها صغيرة الحجم، وإلى جانب إعادة هيكلة تكاليف التحكيم ورسومه، وفرت تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم تسهيلات مالية لسداد رسوم المركز وأتعاب المحكمين، تشمل الدفع بالأقساط والدفع بخطاب الضمان البنكي في الحالات التي تتطلب دفع مبالغ كبيرة مقدما.ولمساعدة العملاء على تقدير تكاليف التحكيم، وفر المركز السعودي للتحكيم التجاري حاسبة تفاعلية تمنح مستخدمها علما أوليا بتكاليف التحكيم على نحو مقارن بين خدمات التحكيم المتعددة التي يوفرها المركز، التي تزيد وتنقص بنسب تتراوح بين 25 و200% طبقا لنوع الخدمة المطلوبة وعدد المحكمين.وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، د. وليد أبانمي، أن المركز لا يكف عن تطوير منظومة خدمات بدائل تسوية المنازعات، التي يقدمها إلى قطاعات الأعمال محليا ودوليا، ليكون المركز الخيار المفضل لعملائه للوصول إلى العدالة الناجزة.وأضاف أبانمي: «أخذت تعديلات الملحق الأول في عين الحسبان تفعيل الاستفادة من خدمات التحكيم الأخرى، التي يوفرها المركز جنبا إلى جنب مع التحكيم العادي، مثل التحكيم المعجل الذي يوفر مسارا سريعا لتسوية النزاع، بتكاليف مالية تقل نسبتها 20% عن التحكيم العادي، والتحكيم الإلكتروني الذي يمكن المتنازعين من تسوية نزاعهم عن بعد في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تعيين المحكم».وبين أبانمي أن حاسبة المركز التفاعلية تؤدي دورا مرشدا لمستخدمها في معرفة أي خدمات التحكيم الأقل كلفة لنزاعه التجاري، من خلال حساب التكلفة الأولية لعملية التحكيم على نحو مقارن، وتمكينه من اختيار التحكيم الملائم لاحتياجه.