قال الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط: "يسعدني في البدء أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الجزائر؛ رئيساً وحكومة وشعباً، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها في سبيل الوصول إلى حلول سياسية توافقية في ليبيا بشكل عام، ومساهمتها الأساسية والفاعلة في إنشاء ومواصلة إجتماعات آلية دول جوار ليبيا بشكل خاص، والتي انطلقت أولى اجتماعاتها بالجزائر في شهر مايو من عام 2014. ولقد أشادت قرارات مجلس جامعة الدول العربية دائماً بالدور المهم والحيوي لدول جوار ليبيا في هذا الصدد" . وأضاف أبو الغيك: "يأتي اجتماعنا اليوم، بعدما حدثت تطورات مهمة منذ إنعقاد الإجتماع الأخير لهذه الآلية في يناير عام 2020، منها التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أُممية في شهر أكتوبر الماضي، وكذلك توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل لتسوية الأزمة الليبية في نوفمبر 2020، والإعلان عن فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها، كأحد خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ويقينا ، فان  تلك التطورات  يجب  الحفاظ على زخمها حتي تؤتي ثمارها المرجوة،   ولذلك فان هذا الاجتماع يمثل فرصة مناسبة لتدارُس السُبل الممكنة لتجاوز العقبات التي تقف أمام تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق والتأكيد على عدم الحيد عنها".    وتابع الأيمن العام: "اسمحوا لي أن أؤكد مجدداً – في هذا المحفل المهم- على عناصر موقف جامعة الدول العربية حيال الأزمة الليبية والتي سبق أن أوضحتها مراراً ، لاسيما أثناء مؤتمر برلين بنسخته الثانية، وجلسة مجلس الأمن التي عقدت بنيويورك في يوليو الماضي.  أولاً: توجد أهمية بالغة في ان يتوافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة في ظل الإعلان مؤخراً عن عدم تمكُّن لجنة التوافقات في ملتقى الحوار من تحقيق تقدم في هذا المجال حتى الآن. وأشدد على أن التلكؤ في إنجاز إستحقاقات خارطة الطريق سيُمثل إحباطاً كبيراً للشعب الليبي الذي علّق آمالاً كبيرة على العملية السياسية، وما تنطوي عليه من فرصة لإخراج البلد من النفق المظلم الذي ولجت بداخله لأكثر من عشر سنوات. وتؤكد الجامعة على ضرورة تشجيع الأخوة الليبيين من كافة التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس إلى منطق التوافق، وبصفة خاصة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، والعمل بشكل حثيث على تذليل كافة العقبات القانونية والدستورية واللوجستية التي تعرقل إتمام الانتخابات في موعدها". ثانيا : تعتبر جامعة الدول العربية أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار، ومن صراع القوات الأجنبية على الأرض الليبية إلى صيانة استقلال ليبيا وسيادتها والحفاظ على وحدتها الإقليمية، وإنهاء حالة التدخل في شؤونها. إن خروج القوات الأجنبية، وهو مبدأ أساسي توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية في مسار برلين بكافة مراحله- ينبغي  أن يتم بمراعاة كاملة لمصالح واعتبارات أمن دول الجوار،  والتي هي بلا شك تتأثر بما يجرى في ليبيا سواء فيما يتعلق باعتبارات أمن. الحدود  المعروفة ، او  عمليات الهجرة غير الشرعية بكل ما يرتبط بها ومعها من تأثيرات سلبية هنا وهناك.  ثالثا : ترى جامعة الدول العربية أن توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، لهو أحد الجوانب المهمة للعملية الانتقالية في ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب، والأولوية اللازمة . إن الجامعة لتؤكد على أهمية تشجيع ودعم حكومة الوحدة الوطنية على القيام بكل ما يلزم، في هذا المنحى،  خلال الفترة المتبقية لها، وذلك لسرعة استعادة اللحمة والتماسك اللازمين لسلام ونماء الدولة الليبية  في عهدها الجديد الذي نأمل أن يبدأ قريبا ، وأن يسود  فيه الوئام بين ابناء الشعب الواحد كي  تستهل الدولة عندئذ  مسيرة البناء والتعمير والنماء والتفاعل الايجابي اقليميا ودوليا. في الختام، أُكرر شكري لمعالي السيد رمضان لعمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على توجيه الدعوة لجامعة الدول العربية للمشاركة في هذا المحفل المهم.  وتمنياتي الصادقة بالتوفيق والنجاح في مساعيكم النبيلة خدمة للأشقاء في ليبيا والاستقرار والأمن الإقليمي، وأشكركم على حسن إصغائكم.