أوصتِ اللجنةُ الاستشاريةُ للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، بإدراج مؤسسة للتعليم العالي، وتسكينِ (5) مؤهلات وطنية تُطْرَحُ في مؤسستين للتعليم العالي، لاستيفائها شروط ومعايير الإدراج والتسكين، كما استعرضت اللجنة مقترح لتحديد الجهة المانحة للمؤهلات المهنية الوطنية، والدراسة التي أجرتها الهيئة عن مقارنة أنظمة التعليم والتدريب المهني في بعض الدول، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليفها بذلك. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، عن بُعد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الاثنين الموافق 30 أغسطس 2021. وخلال الاجتماع، قالت الرئيس التنفيذي: «إنَّ الخطط التنموية الحالية تؤمن بأهمية تعزيز الثقة في التعليم والتدريب المهني، ممَّا يعزز الفرص التوظيفية في سوق العمل أمام حاملي تلك المؤهلات، وذلك من خلال الاهتمام بمنظومة التعليم والتدريب المهني وتسكين مؤهلاته في الإطار الوطني للمؤهلات؛ الأمر الذي يشكل أحد المعايير المهمة لربط مخرجات التعلم المهني بمتطلبات سوق العمل، مشددةً على أنَّ مملكة البحرين تولي جُل اهتمامها لهذا القطاع الحيوي من التعليم؛ حيث أن المؤهلات المهنية المصممة وفق متطلبات سوق العمل ومعايير الجودة تسهم في سد الفجوة بين تلك المؤهلات واحتياجات السوق، وعلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المحافظة على معايير الجودة فيما تطرحه من مؤهلات». والجدير بالذكر، أنَّ اللجنةَ الاستشاريةَ للإطار الوطني للمؤهلات تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم: (52) لسنة 2013، والذي يؤهلها للعمل بوصفها لجنة تخصصية مستقلة تُعْنَى بالوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالإطار على مستوى مملكة البحرين، وتقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين وإسناد المؤهلات، وذلك ضمن شراكة إستراتيجية مع جهات الاختصاص والجهات المعنية، حيث تضمُ اللجنةُ الاستشاريةُ في عضويتها ممثلين مختصين عن قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما في المملكة، فضلاً عن ممثلين عن سوق العمل.