وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة السعودية للمهندسين اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون لتطوير وتنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة في القطاع الهندسي، ووضع إطار للتعاون المشترك بينهما؛ لإثراء الجانبين المهني والعملي وتبادل الخبرات والمعلومات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية. ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والأمين العام المكلّف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار جهود الهيئة في تحقيق التكامل والتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية لتطوير وتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد أكّد الأمين العام المكلّف للهيئة السعودية للمهندسين أن تطوير الوسط الهندسي وبناء بيئةٍ مهنيةٍ للعاملين فيه والمهتمين به والمستفيدين منه يأتي ضمن أولويات الهيئة التي تعمل بشكلٍ مستمرٍ على تحقيقها ومتابعة تقدّمها لتطوير القطاع واستثمار الفرص التي تضمن تطوّره وتعزّز فاعليّته. ولفت إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جملةٍ من الشراكات التي أبرمتها الهيئة مع الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص. يُذكر أن مذكرة التفاهم ستعزّز تعاون الطرفين في عددٍ من المجالات، تشمل تطوير ومتابعة المحتوى المحلي، تدريب الكوادر البشرية ومشاركة البيانات والتقارير. ونصّت المذكرة أيضًا على التعاون في دراسة وتحديد أفضل السبل لتطوير المحتوى المحلي في مجال الاستشارات الهندسية وكيفية متابعة التزام الشركات والمكاتب الهندسية بالمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى تطبيق القائمة الإلزامية للتشييد والبناء التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وعلى صعيد الكوادر البشرية؛ اتفقت الهيئتان على بناء وتدريب الكفاءات الشابة في مجال أعمال المشتريات الحكومية، وتقديم الورش التدريبية للمكاتب والشركات الهندسية لتعزيز تنفيذ آليات المحتوى المحلي في القطاع الهندسي.