حذرت الحكومة اليمنية من انتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وأشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون أي صفة شرعية أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة‏. وأهاب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ), بجميع المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء اسهم، بكون ذلك من قبيل الاشتراك مع مليشيا الحوثي فيما ترتكبه من جرائم سيعاقب مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم‏ وفقاً للقانون. وجدد الإرياني تأكيد الحكومة اليمنية على بطلان الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، ومسائلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها‏ في الاستيلاء على الأموال والممتلكات. وأكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائياً وقضائياً على كافة الأصعدة محلياً ودولياً ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخلياً وخارجياً.