قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها اتهمت وحدات في ثلاث شركات وساطة وشركات للاستشارات الاستثمارية بالإخفاق في الأمن السيبراني. واتهمت لجنة الأوراق المالية شركة "كيه إم إس" للخدمات المالية وخمس وحدات من "سيتيرا" المالية ووحدتين من "كامبريدج انفيسمنت" بالفشل في تبني وتنفيذ سياسات وإجراءات الأمن السيبراني، ما أدى إلى تسرب حسابات البريد الإلكتروني وكشف معلومات شخصية لآلاف من العملاء في كل شركة. وأوضحت اللجنة أن الكيانات التابعة لـ"سيتيرا" وافقت على دفع غرامة لتسوية الاتهامات بقيمة 300 ألف دولار، كما وافقت "كامبريدج" على دفع 250 ألف دولار، بينما ستدفع "كيه إم إس" 200 ألف دولار. وكانت الولايات المتحدة قد شهدت مؤخرًا عمليات قرصنة إلكترونية كبيرة، ما تسبب في توقف خدمات عامة هامة مثل خطوط نقل أنابيب "كولونيال بايبلاين".