بدأت باريس تطبيق القرار بخصوص الحد الأعلى المفروض للسرعة في معظم شوارعها وطرقاتها والبالغ 30 كلم/ساعة، بعد أن كانت هذه القيود مطبقة بالفعل على ستين في المائة من شوارع العاصمة الفرنسية. واتخذت رئيسة البلدية الاشتراكية آن هيدالغو، التي أعيد انتخابها في يونيو/حزيران الماضي، القرار بفرض هذا الإجراء للحد من حوادث السير والضوضاء، وضمن إطار الجهود لوضع المدينة على الاتجاه الصحيح للوصول إلى الهدف المتمثل بتحييد الكربون في فرنسا بالكامل مع وصول عام 2050. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60 في المائة من الشعب الفرنسي يوافقون على القرار الجديد، لكن بعض سائقي سيارات الأجرة والتوصيلات يقولون إن رئيسة البلدية "أعلنت الحرب" على السيارات التي يحتاجونها لكسب رزقهم. وبعض مؤيدو هذا الإجراء يحذرون من أنه لا توجد كاميرات سرعة كافية في شوارع المدينة للتمكين من تطبيقه. ومن المقرر أن تستضيف باريس الألعاب الأولمبية عام 2024 ، وقد طرح مجلس المدينة خطة للحد بشكل كبير من حركة مرور السيارات في وسط العاصمة الفرنسية باريس بحلول عام 2022.