قدّم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون الاتحادي، في شهادة أمام الكونغرس الاربعاء، بعض الإجابات المنتظرة منذ زمن حول كيفية استخدام الأجهزة السرية لتعقب الهواتف المحمولة للأمريكيين. حتى الآن، مكتب التحقيقات الفدرالي وعدد من وكالات إنفاذ القانون الأخرى حافظت على إحكام قبضتها على أي معلومات حول استخدام أداة Stingray السرية. فالشرطة تستخدم هذه الأجهزة لسنوات، التي تحاكي أبراج شركات الاتصالات الخليوية الحقيقية. كانت هناك مخاوف جدية حول ما اذا كانت الشرطة تستمع إلى المكالمات الهاتفية، وتجمع الرسائل النصية وتتبع مواقع الأمريكيين دون إذن قضائي. يوم الاربعاء، قال مسؤولان من وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي للكونغرس، إن الأجهزة مبرمجة لتتبع مواقع الهواتف الخليوية، ولكن ليس جمع المكالمات أو الرسائل. لكن مسؤولين في الوكالة قالوا إنه لا تزال هناك استثناءات لا تتطلب إذنا مثل حالات الطوارئ الحساسة، الأمر الذي أثار قاق أعضاء لجنة الاصلاح الحكومي. لقد أصبح من الواضح أنه على الرغم من أن الحكومة الاتحادية هي التي تسلم إدارات الشرطة المحلية المال لشراء هذا الجهاز، الا أن المحققين ليس عليهم أن يلتزموا بنفس القواعد. هذه النقطة أزعجت النائب ويل هورد الذي سأل ما اذا كان يتم التأكد من الحصول على وثائق المحكمة قبل استخدام هذا الجهاز؟ وأضاف: "هل يتم حذف هذه البيانات فورا بعد انتهاء المهمة؟" السبب وراء خروج هذا الأمر الى العلن هو المعارك القانونية التي يقودها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي قام بوضع خريطة توضح الولايات التي تستخدم هذا الجهاز.