أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية اليوم أن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري. وبذلك رفع معهد الإحصاء تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0.9 في المائة. وأوضح المعهد أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4.8 في المائة. ويعول معهد الإحصاءات والحكومة على نمو نسبته 6 في المائة للعام 2021. شهد إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في 2020 انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8 في المائة بسبب الوباء. وبقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل بـ3.2 في المائة عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل الوباء، وفقا لـ"الفرنسية". وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 في المائة في الربع الثاني الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة وكذلك الخروج منها في منتصف مايو. لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة إذ بلغت نسبته -5.9 في المائة. وساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة في الواردات (+1.7 في المائة) أكبر منها في الصادرات (+1 في المائة).