رفضت المحكمة الدستورية في سيئول التماسا قدمته مجموعة من الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على الخدمة في الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية وعوقبوا لاحقا كمجرمي حرب. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن المدعين قدموا استئنافا يطلبون فيه من المحكمة تأكيد انتهاك الحكومة لحقوقهم الأساسية من خلال عدم معالجة ما تعرضوا له من المحنة بعد إدانتهم كمجرمي حرب. ورفضت المحكمة النظر في القضية بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات، قائلة إن معاناتهم بسبب الأحكام الصادرة عن محاكم الحرب لا تخضع لاتفاقية عام 1965 بين سيئول وطوكيو لتطبيع العلاقات وحل قضايا الحقبة الاستعمارية. وقالت المحكمة بهذا الشأن: "من الصعب النظر إلى مجرمي الحرب من الفئة (ب) و(ج) المدانين في محاكم الحرب بنفس النظرة إلى ضحايا الجرائم ضد الإنسانية، مثل ضحايا الاسترقاق الجنسي أو القنابل النووية". كما رفضت المحكمة مزاعم هؤلاء المدعين بأن الحكومة لم تف بمسؤوليتها للعمل من أجل شعبها، قائلة: "لقد طلبت الحكومة باستمرار من اليابان حل القضايا المتعلقة بمجرمي الحرب الكوريين وتعويضهم، من خلال القنوات الدبلوماسية المختلفة". وجاء هذا القرار بعد سبع سنوات من قيام مجموعة من مجرمي الحرب المدانين وأفراد عائلاتهم برفع القضية إلى المحكمة. وكان "لي هاك-ريه"، وهو أحد المدعين، قد جُنّد في الجيش الياباني في عام 1942 وعمل في معسكر لأسرى الحرب. وكان من بين 148 من مجرمي الحرب الكوريين الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب من قبل محكمة تابعة للحلفاء بعد انتهاء الحرب. وحين كان "لي" على قيد الحياة، عمل على الحديث حول الصعوبات التي مر بها مجرمو الحرب الكوريون، حيث لم يتم تعويضهم في اليابان ضمن المحاربين القدامى، وفي الوقت نفسه كان يخشى أن يتم تصنيفهم على أنهم متعاونون مع اليابان في وطنهم الأم. وقد توفي "لي" في مارس عن عمر ناهز 96 عاما في طوكيو. المصدر: يونهاب تابعوا RT على