رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. وقال معاليه: إن المرحلة التي تعيشها المملكة من تطور في شتى المجالات، خاصة في مجال البنية التشريعية، تتطلب تظافر الجهود والعمل الدؤوب من أجل تحقيق التطلعات بما يحقق العدالة ويرسخ قيم الشفافية والنزاهة. وأوضح أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يهدف إلى معالجة فعّالة لتنفيذ السندات الإدارية من خلال أدوات ووسائل متطورة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال التنفيذ الإداري بما يحقق الأمان القضائي للحقوق ويعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة. وأشار إلى أن النظام تضمن إنشاء محاكم التنفيذ الإدارية، وحدد اختصاصها بتنفيذ سندات التنفيذ المشمولة بأحكام النظام، والفصل في منازعات تنفيذها، مبينًا أن السندات التنفيذية التي شملها النظام هي الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم، والأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والعقود والمحررات الموثقة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وأحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وأكد معاليه أن التنفيذ ضد الجهات الإدارية سيتم من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات التي تصدرها المحكمة ، وإصدار أمرٍ بالتنفيذ خلال مدة تحددها المحكمة وفق ما نص عليه النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، سواءً بتبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو ما يتطلب ضرورة الاطلاع عليه. وأوضح أن النظام سيكفل أيضاً حق الجهات الإدارية في تنفيذ السندات الإدارية الصادرة لمصلحتها، وإصدار أوامر التنفيذ والإفصاح عن أموال المنفذ ضده وحجزها، بما يعزز حماية المال العام وحقوق خزينة الدولة. وبيّن معاليه أنه بنفاذ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؛ فإن الامتناع عن تنفيذ سندات التنفيذ المشمولة بأحكام النظام، واستغلال النفوذ الوظيفي لمنع تنفيذها يعد من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، منوهًا بتبني النظام للقواعد الرصينة التي رسختها القيادة الحكيمة من العناية بتنفيذ الأحكام القضائية، ورد المظالم، وحماية المال العام، وتعزيز النزاهة، وعدم التهاون في هذا الجانب؛ بما يعود بالنفع على كامل منظومة العمل الحكومي بإذن الله. ولفت النظر إلى أن صدور النظام يأتي ليعزز من اختصاص ديوان المظالم، ويُمَكّنه من الارتقاء بأدائه بصفته هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، داعياً الله عز وجل بأن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-, على دعمهما لمرفق القضاء الإداري وحرصهما على أن يكون مرفق ديوان المظالم منظومة قضائية رائدة تحفظ حق المتخاصمين، وتضمن لهم عدالة ناجزة. فيما أوضح ديوان المظالم أن موافقة مجلس الوزراء على النظام تأتي في إطار التنظيم القضائي لمسار التنفيذ الإداري, وينص النظام على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ كما يجيز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنُشأ فيها محكمة للتنفيذ الإداري. ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة وفقًا للمادة الرابعة من النظام، سواءً أكان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد جهات الإدارة أو لصالحها ضد الأشخاص في حال كانت تلك السندات لحق محدد المقدار حال الأداء. كما حددت المادة الثامنة من النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام المحكمة، وهي عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم صفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى. وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، وذلك من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه. كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة - عند الاقتضاء - أمرًا يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ. وتأتي موافقة مجلس الوزراء لتجسد الحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمرفق القضاء ودعم اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة السمحة والأنظمة المرعية. يذكر أن ديوان المظالم حرص على إتمام إجراءاته القضائية من خلال إعداد صيغة تنفيذ تسهم في سرعة إنجاز تنفيذ السندات التنفيذية دون أي تعذر أو تأخير، من خلال تعزيز كفاءة العمل القضائي بتنفيذ السندات التنفيذية المحددة نظامًا؛ لتحقيق العدالة والإنصاف على جميع الأصعدة وفق توجيهات القيادة الحكيمة.