بذلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منذ بدء جائحة كورونا، جهوداً لافتة لتغلب سوق العمل على تحدي الجائحة، واتخذت عدداً من الإجراءات والقرارات ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق العمل، والتي من خلالها تم توفير خيارات عديدة للعمال وأصحاب العمل الذين تأثروا بشكل مباشر من تداعيات فيروس كورونا، وكانت البداية مع إطلاق الوزارة حملة لتوعية أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات، التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع شركائها، في إطار البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات، التي طبقتها الوزارة بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها وضمان حقوقهما وواجباتهما. فيديوهات توعوية وبثت الوزارة الحملة عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية الهاتفية، فضلاً عن فيديوهات التوعية التي يتم عرضها عبر عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي في المدن العمالية وخارجها، إضافة إلى توزيع البروشورات والبوسترات المطبوعة بأكثر من سبع لغات التي تعتبر الأكثر استخداماً في سوق العمل وهي الأردو والصينية والفلبينية والهندية والبنغالية، إضافة إلى العربية والإنجليزية. ولم تقتصر أهداف الحملة على الجانب التوعوي، بل تم تعريف العمال وأصحاب العمل بالإجراءات المتدرجة، التي يمكن لمنشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد اتخاذها، بشرط الاتفاق مع العاملين لديها من غير المواطنين، والمتمثلة بمنحهم إجازة مدفوعة الأجر، ثم إجازة دون أجر، ثم خفض الأجر بشكل مؤقت خلال فترة الإجراءات الاحترازية، بشرط إبرام ملحق إضافي لعقد العمل وفق نموذج أعدته الوزارة. مئات الوظائف كما قامت الوزارة بالتعريف بمبادرة «سوق العمل الافتراضي»، التي تعتبر منصة إلكترونية مبتكرة، تتيح المجال أمام المنشآت لتسجيل بيانات العاملين الفائضين عن حاجتها من غير المواطنين، للاستفادة منهم في المنشآت التي تحتاج للعمالة، وكان لهذه المنصة دور كبير في استغلال الكفاءات التي تزيد على حاجة المؤسسة في مؤسسات أخرى، حيث أولت المبادرة فرصة للعمال المتواجدين في الدولة الذين فقدوا وظائفهم في الحصول على وظائف جديدة مع وقف الاستقدام من خارج الدولة بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة، وقامت الشركات والمؤسسات بطرح مئات الوظائف للراغبين في الانضمام لها في مختلف التخصصات.  وتم تنفيذ الحملة بالتوازي مع مواصلة فرق التفتيش التابعة للوزارة حملات التفتيش الميداني، للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القانون والقرارات الوزارية والإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس «كورونا»، فضلاً عن الحملات المشتركة مع الجهات المعنية، لإجراء الفحوص الطبية لعمال المنشآت في مواقع العمل والمساكن العمالية. حزم دعم إلى جانب ذلك، قدمت الوزارة حزم دعم تستهدف تعزيز الأمان الوظيفي ودعم استقرار المواطنين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاعات الأكثر تأثراً بالانعكاسات الاقتصادية والتحديات التي تفرضها الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للنظر في شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومتابعة أوضاعهم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والشراكة بين مختلف الجهات في ملف التوطين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تتابع باستمرار هذا الملف الوطني المهم. كما رفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، وهو ما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة على المنشآت المستهدفة، وذلك في إطار حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل ضمن «البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل في القطاع الخاص»، واشتملت حزم الدعم أيضاً على السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الإعفاء من فترة الانتظار المرتبطة بنظام حماية الأجور، فضلاً عن الحصول على تصاريح عمل جديدة رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية بدفع الغرامة المستحقة عليها. تصاريح داخلية كما تضمنت حزم الدعم السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر، وكذلك السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط «الشهادة العلمية»، إلى جانب العديد من الإجراءات التي حافظت على استقرار سوق العمل وتجاوز التداعيات التي فرضتها الجائحة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App