الدستور | وجه النائب مهلهل المضف 12 سؤالا (منها سؤال مشترك إلى 8 وزراء و4 أسئلة متفرقة) إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ووزية الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، ونصت الأسئلة على ما يلي: سؤال مشترك إلى 8 وزراء نص السؤال على ما يلي: لما كانت مهمة المستشار أو الاستشاري تستند إلى ضرورة توفر إمكانات علمية وعملية تمكنه من توقع المشكلات ووضع الحلول لها وتقديم النماذج الاسترشادية لأصحاب القرار بما يستتبع ذلك من مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار في اختيار المستشارين، ونظرا لما أثير من علامات استفهام حول آليات تعين المستشارين لدى وزراء وجهات حكومية. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كم عدد المستشارين التابعين لكم؟ وما تاريخ تعيينهم؟ وكم إجمالي المبالغ التي يتقاضونها شهريا؟ مع بيان عدد الكويتيين منهم وغير الكويتيين. 2- كم عدد المستشارين التابعين للجهات التي تقع تحت إشرافكم وفي مكاتب قيادييها؟ وكم إجمالي المبالغ التي يتقاضونها شهريا، مع بيان عدد الكويتيين منهم وغير الكويتيين. 3- هل تلقيتم قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتعيين (5) مستشارين فقط لكل وزير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل تم الالتزام به؟ 4- في ضوء التوجهات الحكومية لترشيد الإنفاق، هل اتُخذ أي قرار بتقليص أعداد المستشارين لدى الوزراء أو الجهات التابعة لهم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟ 5- ما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار مستشاري الوزراء وتحديد رواتبهم أو مكافآتهم؟ 6- هل أُخذت الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية على تعيين المستشارين المُستعان بخدماتهم؟ سؤال إلى وزير العدل نص السؤال على ما يلي: لما كانت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى «وحدة التحريات المالية الكويتية» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا لأحكام هذا القانون. وحيث إن القرار رقم (1523) لسنة 2013 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية والصادر من مجلس الوزراء قد نظم آلية العمل وخصص صلاحيات للرئيس ونائبه بتكملة إجراءات وآليات العمل اللازمة لتنفيذ القانون وما يشمله من تعيين الموظفين وإنشاء الوحدات المختصة لمتابعة ما يلزم وتطبيقه، وعلى ما ورد في المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن التكويت ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما مدى التزام الوحدة في شأن ما ورد في مقدمة السؤال حول عملية التكويت؟ 2- إحصائية أو كشف تفصيلي يبين فيه عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين الذين عُينوا منذ إنشاء الوحدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مبين فيه جنسية كل منهم وعدد سنوات خدمته وتاريخ انتهائه وراتبه الأساسي وأية مزايا مالية وطريقة شغله للوظيفة سواء كانت بالتعيين أو الندب أو الإعارة أو الاستشارة أو العقود أو طرق شغل الوظيفة أيا كانت. 3- كم عدد الموظفين الكويتيين العاملين في الوحدة حاليا وعدد غير الكويتيين؟ 4- كم عدد إعلانات التوظيف التي أُعلن عنها منذ إنشاء الوحدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 5- كم عدد القانونيين غير الكويتيين العاملين في الوحدة حاليا؟ مع بيان شهاداتهم العلمية ورواتبهم ونوع وظيفتهم سواء كانت قيادية أو إشرافية أو استشارية مع بيان نوع المهام المطلوبة منهم. 6- الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية مبينا فيه كل إدارة والمهام المطلوبة منها والأهداف التي تسعى إليها، وعدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في كل إدارة وقسم، مشفوعة بكشف تفصيلي يبين الشهادة العلمية لكل منهم ورواتبهم وأية مميزات مالية يتقاضونها نظير قيامهم بأعمالهم. سؤالان إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات نص السؤال الأول على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كشف تفصيلي بأسماء جميع من تقدموا باستقالاتهم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منذ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان أسباب الاستقالات، وكشف بأسماء المتقدمين باستقالاتهم نتيجة عدم تعديل تقييمهم السنوي وذكروا ذلك صراحة أو ضمنيا في الاستقالة. 2- الهيكل التنظيمي للجهاز مبين فيه جميع الإدارات والأقسام. 3- عدد الموظفين غير الكويتيين وطرق شغلهم للوظيفة سواء كانوا في مناصب قيادية أو إشرافية. 4- توضيح الاستراتيجية المتبعة في شأن عملية إحلال وتكويت الجهاز وفقا لقرارات ديوان الخدمة المدنية. 5- ما أسباب امتناع الإدارة عن تعديل تقييم الأداء السنوي لجميع الموظفين الذين تقدموا بتظلمات في الخصوص خلال الفترة منذ 1/1/2019 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بضورة ضوئية من تلك التظلمات. 6- كشف بأسماء المتظلمين على قرارات جهة الإدارة وفقا للتقييم السنوي وأسباب التظلم، مع تزويدي بصورة ضوئية عن ردود الإدارة على تلك التظلمات. ونص السؤال الثاني على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما نتائج خطة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والتي أعلن عنها في عدة مواضع سابقة حول حوكمة تكنولوجيا المعلومات لتطبيقه في الجهات الحكومية؟ 2- تضمنت المادة الرابعة من مرسوم إنشاء الجهاز أن يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للجهاز، فهل رسم المجلس تلك السياسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما المبررات في هذا التأخير؟ 3- موافقة مجلس الإدارة على التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز، وصورة ضوئية من آخر تقرير سنوي للجهاز عرض على مجلس الإدارة ووافق عليه. سؤال إلى وزير التجارة ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- كم عدد الشركات المنتجة والمصدرة للكابلات الكهربائية وكابلات التحكم وكابلات الاتصالات والمواصلات العامة في الكويت؟ 2- كم عدد الرخص التجارية التي تم التقديم عليها للشركات ذات الطابع نفسه أو مضمون العمل؟ وكم عدد ما رُفض، مبينا أسباب الرفض؟ 3- هل هناك رخص تجارية من مزاياها تزويد المستخدمين بأسلاك وكابلات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه نوع الرخصة واسم الشركة وعدد موظفيها وآخر شهادات ضمان استُخرجت لهم مع تزويدي بآخر شهادة تُثبت صحة التزامهم بمعايير الأمن والسلامة والتي تُمنح من قبلكم. 4- إحصائية تبين فيها نسبة التكويت في كل شركة، والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ العقوبات في حق المخالفين، مع بيان تفصيلي بعدد الغرامات وعدد مرات المخالفة خلال آخر (5) سنوات.