بلغت قيمة إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة وباء كوفيد 240 مليار يورو "283 مليار دولار"، خصوصا بشكل قروض بضمانات حكومية منذ آذار (مارس) 2020، حسبما أعلن برونو لومير وزير الاقتصاد أمس. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون تعهد بحماية الشركات الفرنسية وموظفيها مهما كلف الأمر، بعدما أجبر عدد كبير منها على التوقف عن العمل خلال ثلاث فترات إغلاق على مستوى البلاد، منذ ظهور الوباء. وبحسب "الفرنسية"، قال لومير لإذاعة "فرانس إنتير"، "إن الفاتورة بلغت 80 مليار يورو من الدعم المالي و160 مليار يورو من القروض". وستكون المساعدة الآن محصورة في القطاعات الأكثر تضررا بالوباء، مثل السياحة والترفيه، التي التقى ممثلون عنها لومير ومسؤولين آخرين أمس. وتتوقع الحكومة أن يبلغ نمو الاقتصاد 6 في المائة هذا العام، بعدما سجلت فرنسا ودول أخرى ركودا العام الماضي. وقال لومير "إن تعافي فرنسا سيتواصل، لأسباب من أهمها ارتفاع إنفاق المستهلك الذي يساعد تشغيل عجلة الاقتصاد بـ99 في المائة من قدراته". وأضاف أن "عدد الطلبات لقروض مدعومة من الحكومة تراجع إلى 50 ألفا فقط في تموز (يوليو)، مقارنة بـ500 ألف في أيار (مايو) الماضي". وحتى الأنشطة التجارية المتضررة من جراء لزوم إبراز "الشهادة الصحية" التي تثبت أن الزبون تلقى اللقاح المضاد لكوفيد، أو تظهر نتيجة اختبار سلبية، مثل المطاعم والمتاحف ودور السينما، سجلت تراجعا مؤقتا في النشاط، وفق لومير. وبدءا من هذا الأسبوع، سيتعين على الشركات أن تحرص على أن يحمل جميع الموظفين في مواقع الاحتكاك بالعامة، شهادة صحية، في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تشجيع المشككين على تلقي اللقاح. حتى الآن تلقى نحو 72 في المائة من السكان جرعة واحدة على الأقل، وهي من أعلى المعدلات في الدول الغربية، فيما تلقى 43 مليون شخص "64 في المائة" اللقاح بالكامل، وفق وزارة الصحة. وذكر وزير المالية الفرنسي أن الحكومة تعتزم القيام في 30 أيلول (سبتمبر) بإنهاء العمل بما يسمى "صندوق التضامن"، الذي دعم الشركات الصغيرة أثناء جائحة كورونا، وإطلاق آلية تستهدف المتضررين بشكل أدق. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عنه القول أمس، بعد لقاء مع ممثلين عن شركات صغيرة، "إن قطاعي السياحة والضيافة سيظلان قادرين على الحصول على دعم فيما يتعلق بالتكاليف الثابتة". وأضاف أن "الآلية الجديدة ستكون أكثر دقة وتستهدف الأعمال التي تتكبد بالفعل خسائر ولديها تكاليف ثابتة عالية". كما تعتزم الحكومة العمل على دعم القطاعات التي أضعفتها الأزمة هيكليا، مثل منظمي الفعاليات. وتعتزم فرنسا مراجعة القرارات المتعلقة بالدعم المرتبط بأزمة كورونا في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).