كشفت الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن تلقيها (126) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب خلال عام 2014م، تم إحالة (37) منها للتحقيق. وقالت الإدارة في تقريرها السنوي لعام 2014م، إن (61%) من البلاغات التي تلقتها عن جرائم تمويل الإرهاب قد وردت من مؤسسات مالية، فيما وردت (31%) من البلاغات من مواطنين ومقيمين. وأشارت إلى أنها تلقت في ذات العام (2240) بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، تم إحالة (136) منها للتحقيق. وأضافت: تقدمت التحريات المالية بـ(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، فيما، بدراسة (2285) حسابا بنكيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وقالت الإدارة في تقريرها إن القضاء نظر (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال. الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتحريات المالية (وحدة التحريات الأمنية سابقا) تختص في تلقي ومعالجة البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتلقى البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب استناداً على نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال.