محاكمة الشيخ أحمد الفهد بتهمة التزوير قد تمتد إلى الشيخ ناصر المحمد جنيف – بدأت محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح، عضو الأسرة الحاكمة في الكويت والمسؤول الأولمبي المؤثر المتهم بالتزوير، في مؤامرة مزعومة لتوريط منافسين سياسيين كويتيين في محاولة انقلاب باستخدام شريط فيديو يشير محتواه إلى “ضلوع” رئيس الوزراء الكويتي الأسبق الشيخ ناصر المحمّد الصباح في مخالفات مالية وسياسية جسيمة. وقد تنحى الشيخ أحمد الفهد الصباح علنا كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس للمجموعة الدولية الوطنية للكيانات الأولمبية بعد أن وجهت إليه لائحة اتهام في نوفمبر 2018. ونما نفوذ الشيخ أحمد، المعروف منذ فترة طويلة باسم صانع الملوك في الانتخابات الأولمبية، عندما فاز في انتخابات قيادة المجموعة الدولية الوطنية للكيانات الأولمبية في 2012، وأصبح بعد ذلك بسنة ناشطا رئيسيا في مساعدة توماس باخ على الفوز برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية. وحضر الشيخ جلسة المحاكمة إلى جانب ثلاثة من المتهمين الأربعة الآخرين وهم: مساعد كويتي سابق ومحاميان مقيمان في جنيف من بلغاريا وأوكرانيا. ولم يمثل المتهم الخامس، وهو محام إنجليزي، أمام المحكمة. ويواجه المتهمون تُهما تتعلق بترتيب قضية تحكيم في جنيف في عام 2014 لتوثيق أدلة الفيديو التي يُزعم أنه تم التلاعب بها في محاولته إثبات أن رئيس الوزراء الكويتي الأسبق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي كانا مذنبين بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب. ويعرف الفيديو على نطاق واسع في الكويت بـ”شريط الفتنة”. واتّهَم المدعون العامون في جنيف، التي تعدّ مركزا لقضايا التحكيم الدولي، الشيخ أحمد بأنه كان طرفا أساسيا في عقد جلسة استماع زائفة لخلق الانطباع بأن مقاطع الفيديو التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت حقيقية. وفي حالة ثبوت صحة الفيديو سيعني ذلك تورّط الشيخ ناصر الصباح في مخالفات مالية وسياسية. ولكن الشيخ أحمد نفى ارتكاب أي مخالفات قبل محاكمة أجِّلت في فبراير ومن المقرر الآن أن تستمر سبعة أيام في محكمة الجنايات في جنيف. ويتوقع أن يُصدر ثلاثة قضاة الحكم يوم الجمعة، ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات. وبدأت المحاكمة بعد ست سنوات من تقديم شكوى جنائية نيابة عن رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر، ورئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي الذي توفي بعد فترة. وبدا أن الفيديو المتنازع عليه يظهر الرجلين يخططان للإطاحة بأمير المملكة الغنية بالنفط. واعتبر المدعون في لائحة الاتهام الموجهة إليهما أن “الاتهامات بالفساد والخيانة على وجه الخصوص كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام” بحق الرجلين. وقال المدعي العام ستيفان غروديكي في المحكمة إن تركيز القضية كان على العناصر المزيفة المزعومة لجلسة التحكيم والحكم، وليس صحة مقطع الفيديو. المتهم الأول الذي جرى استجوابه هو حمد الهارون، الموصوف في وثيقة الاتهام بأنه مساعد سابق موثوق به لدى الشيخ أحمد. وأكد الهارون أنه عمل سابقا مع أحد أفراد عائلة الخرافي، والتقى بالشيخ ناصر الذي كان في وقت من الأوقات مدير والده. وركزت أسئلة القاضي الافتتاحية للهارون على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى حساب بريد إلكتروني يبدو أنه يتحكم فيه. وذكر أنه في مرحلة ما توتّر الهارون عندما عُرضت عليه رسائل على واتساب تعود إلى سنة 2014 يُزعم أنها صادرة عن رقم هاتف من المملكة المتحدة مسجل باسمه. وتساءل بالإنجليزية وهو يمسك المستند المطبوع “أين المصدر؟”، وبعد انقطاع المحاكمة استشهد بشخص آخر تعود له ملكية الرقم. كما شمل استجواب القضاة صلات الهارون بشركة تدعى “تريكل غروب” يُزعم أنها شاركت في العملية المشبوهة. وتسير القضية بالفرنسية مع ترجمتها إلى الإنجليزية والعربية للهارون والعربية للشيخ أحمد الذي يمكن استجوابه عند استئناف المحاكمة. وبسبب تبعات قضية الشريط ذاته سبق للشيخ أحمد الفهد أن أدين أمام القضاء الكويتي وحكم عليه بالسجن ستّة أشهر لكن محكمة النقض برأته. كما واجه الشيخ أحمد وشقيقه الشيخ طلال الفهد ملاحقة قضائية بتهمة “التسبب بإيقاف النشاط الرياضي” في الكويت.