أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا في ختام أعمالهم اليوم (الثلاثاء) بالجزائر على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل ودعوا إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنجاز المصالحة. وصدر بيان مشترك عن أعمال الاجتماع الذي استضافته الجزائر على مدار يومين بمشاركة وزراء خارجية الجزائر وليبيا ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو (رئيسة الاتحاد الإفريقي) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش. ودعا الوزراء في بيانهم إلى ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخريطة الطريق المتفق عليها من حيث إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، مطالبين المؤسسات الليبية المختصة إلى تمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك وضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وإنجاز المصالحة الوطنية. وشددوا على ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، وأكدوا على الحاجة لإشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد. كما أكدوا على الحاجة الملحة لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات القادمة في ليبيا وعلى الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي وعلى الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية وعلى أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" و دول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي و دول الجوار. ورحبوا بالخطوات المعلنة التي سيتخذها قريبا فريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار. وأكدوا التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين (1 و2 ) وتمسكهم بسيادة ليبيا ووحدتها الوطنية ورفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية. وأدانوا استمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. ورحبوا بوقف الأعمال العدائية في ليبيا وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها. واتفقوا على إرسال وفد وزاري إلى ليبيا لإبداء التضامن مع الشعب الليبي والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري. وقرروا تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة مع إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر. ورحب المشاركون بمقترح مصر استضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد سيحدد لاحقا بالتوافق. واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي ترأس جلسات الاجتماع في مؤتمر صحفي، أن الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا شكل "قيمة مضافة لنصرة الشعب الليبي الشقيق". وقال "من حق الشعب الليبي أن يجدنا جميعا إلى جانبه ومن واجبنا أن نوفر له التفاهم والدعم والتضامن". ورأى بأن اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر "ناجح من مختلف الزوايا". من ناحية أخرى، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزراء خارجية دول جوار ليبيا. وقال الرئيس تبون خلال اللقاء بأن دول الجوار يهمها أكثر من غيرها استقرار ليبيا لأن عدم استقرار ليبيا هو عدم استقرار كل دول الجوار. واعتبر أن ليبيا لديها كل الإمكانيات البشرية والاقتصادية والموقع الجغرافي وهي كلها عوامل تؤهلها لتكون دولة فاعلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي المغرب العربي. ورأى بأن هذا الاجتماع الذي استضافته الجزائر "ليس هينا، حيث اجتمعت لأول مرة كل الدول المجاورة للشقيقة ليبيا". وأعرب عن أمله في يكون "انطلاقة جديدة لحلحلة القضية الليبية الصعبة".