أكّد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم استمرار خطط التمكين الرقمي في التعليم في مدارس مملكة البحرين بفضل النجاحات المستمرة التي يحققها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، حيث أثمرت جهود توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم بتسجيل المملكة مستويات متقدّمة في المؤشرات الدولية وبما يتلاءم مع رؤية البحرين 2030. وأضاف سعادته خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مقر الوزارة، بحضور يوسف البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، للحديث عن استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، وعن أبرز إنجازاتها خلال العام الدراسي السابق، أنّ الوزارة مستمرة في رفد كل جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة الأصعدة ومختلف المجالات. وأكد وزير التربية والتعليم نجاح مملكة البحرين في ضمان استدامة التعلم عن بعد، خلال فترة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19) حيث ساهم في ذلك الخدمات التي تقدمها البوابة التعليمية، مثل الدروس الإلكترونية النموذجية، والأنشطة والتطبيقات والاثراءات، والمحتوى الرقمي، والجداول الدراسية، والخدمات الإدارية وغيرها، مشيراً سعادته إلى أن عدد الزيارات للبوابة وصل إلى أكثر من (68 مليون) زيارة حيث وجد فيها الطلبة العديد من الخدمات التعليمية المتنوعة ، كما بلغ المحتوى التعليمي الرقمي المُحمّل على البوابة التعليمية (403) من الكتب الدراسية، و(1,142) وحدة تعلّم، و(979) امتحاناً، و(6,822) درساً، فيما وصل عدد المحتوى التعليمي الرقمي الذي أنشأه المعلمون لــ (726,688) نشاطاً، و(300,004) درساً، و(418,571) حلقة نقاش، و(20,792) اختباراً، إلى جانب الدروس التي تبث عبر قنوات اليوتيوب وعددها (14) قناة بما فيها قناة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق الدروس المتلفزة التي تبث بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام بتشغيل القناة التعليمية التلفزيونية لتبث يومياً، وكذلك الدروس المركزية باستخدام تطبيق Microsoft Teams. وقال سعادته إنّ الوزارة مستمرة في تطبيق خطط واستراتيجيات التدريب والتمهين رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ 149 برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع مختلف إدارات ومراكز الوزارة، إضافة البرامج المعتمدة التي توفرها كلية البحرين للمعلمين، مثل دبلوم التربية للمعلمين ودبلوم القيادة المدرسية، إضافة لـ 17 برنامج تدريبي تم تنفيذها من خلال المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في الفترة من سبتمبر 2020م إلى أغسطس 2021م، والتي استفاد منها 4,390 موظفاً من منتسبي الوزارة من مختلف القطاعات. وفيما يتعلّق بالهيكل الجديد للوزارة، أشار سعادته إلى أنّ الهيكل يشكّل امتداداً لجهود مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، بهدف تطوير وتحسين النظام التعليمي، منوّهاً إلى أنّ الهيكل الجديد مبني وفق أفضل الممارسات الدولية، وبيوت الخبرة العالمية والمختصين والتربويين، حيث سيتم تطبيق نظام المناطق التعليمية ضمن مخرجات مشروع تطوير الهيكل المؤسسي في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى التحصيل العلمي، مضيفاً سعادته أن الوزارة تستعد لتنفيذ حزمة مبادرات تطوير التعليم المدرسي التي ترتكز على تطوير النظام التعليمي والبنية التحتية للمدارس، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر، حيث شكّلت الوزارة فرق عمل لتنفيذ هذه المبادرات، ومن بينها فرق عمل تختص بتطوير المناهج، والامتحانات الموحّدة، وتطوير التعليم المبكر، ووضع قاعدة بيانات الوزارة، وتطوير البوابة التعليمية. وبشأن صيانة المباني المدرسية، أكّد وزير التربية والتعليم أنّه وبتوجيهات من مجلس الوزراء الموقر، وبالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تم الانتهاء من إنشاء (3) مبانٍ أكاديمية جديدة في (3) مدارس قائمة هي مدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنات ومدرسة المُحرّق الابتدائية للبنات ومدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات ، وتوفير تجهيزاتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنفيذ برنامج للصيانة الشاملة للمدارس، بهدف الحفاظ على سلامة هياكل المباني وتحسين البيئة الداخلية فيها ورفع كفاءتها التشغيلية، وتنفيذ الصيانة الوقائية لجميع المدارس، من خلال فحص التمديدات الكهربائية، وشبكات توزيع المياه والخزانات والمضخات، والمكيفات العادية والمجزأة، والهواتف وآلات التصوير، وذلك بإصلاح الأعطال واستبدال الأجهزة التي انتهى عمرها الافتراضي. وأضاف سعادته أنّه تمّ توفير الاحتياجات التشغيلية لـ (3) مدارس تم إخلاؤها في السابق، حيث سيتم إعادة تشغيلها للعام الدراسي الجديد، وهي مدرسة الحورة الثانوية للبنات، ومدرسة السلمانية الإعدادية للبنين، ومدرسة المنامة الثانوية للبنات، كما تم تجهيز جميع المدارس بأدوات التطهير والتعقيم وتحديث دليل الإجراءات بإصدار دليل العودة إلى المدارس وجميع المؤسسات التعليمية وفق  آلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتنسيق مع متعهدي خدمة المواصلات لتوفير خدمة نقل الطلبة والطالبات لجميع المدارس، والتأكد من سلامة الحافلات ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات، مع تطبيق معايير التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الركاب، والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عملية النقل. وبخصوص تطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين الطلبة في الفصول، أكد سعادته أنّه تم إنشاء ونقل عدد من الفصول المصنعة الإضافية، لتغطية الحاجة من التوسع للتمكن من تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافةً إلى طباعة الكتب المدرسية اللازمة للعام الدراسي الجديد وعددها (2,394,794 كتاباً)، (مليونان وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون كتاباً) والتنسيق مع قطاع التعليم لتوزيعها وفق الإجراءات المعمول بها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم إلغاء مركزية الفصول الافتراضية بحيث تكون جميع المدارس هي ذاتها مراكز البث التي تدير عملية تشغيل الفصول الافتراضية ذاتياً، وسيتم تعزيز التعليم خصوصاً في الحلقة الأولى، بهدف التأكد من امتلاك الطلبة للكفايات المطلوبة للبيئة المدرسية، وقد تم استكمال تثبيت 80٪ من القيادات المدرسية، وعددهم (270)، وسيتم الانتهاء من تثبيت البقية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية. وبالنسبة لآلية التعلم وفقاً للإشارة الضوئية، وبعد موافقة اللجنة التنسيقية، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ذكر وزير التربية والتعليم بأنّ الوزارة أعلنت عن الإجراءات المتعلقة بتطبيق الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وفقاً للضوابط والمعايير المعمول بها، حيث سيتم تطبيق التعلّم عن بُعد لجميع الفئات العمرية في المستوى الأحمر، أمّا في المستويات البرتقالي والأصفر والأخضر فسيترك الخيار لأولياء الأمور في حضور أبنائهم إلى المدارس أو تلقي التعليم عن بُعد، أمّا الحضور في كل مدرسة فيجب ألا يتجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية في المستوى البرتقالي و50% في المستوى الأصفر، على أن يتم تطبيق معايير التباعد الاجتماعي بترك مسافة متر واحد ما بين كل طالب والآخر، أمّا في المستوى الأخضر، فيمكن أن يكون الحضور في كل مدرسة أو مؤسسة تعليمية بنسبة 100% وذلك للطلبة الذين أختار أولياء أمورهم حضورهم إلى المدارس، كلما كان ذلك ممكناً، بشرط تطبيق معايير التباعد الاجتماعي، بترك مسافة نصف متر ما بين كل طالب والآخر، أما عن حضور الهيئات التعليمية والإدارية بالقطاع الحكومي، فسيكون بحسب احتياجات الوزارة لكل مستوى من مستويات آلية الإشارة الضوئية، بينما سيترك خيار حضور الهيئات التعليمية والإدارية للمدارس ولمؤسسات التعليم في القطاع الخاص لإدارة المدارس والمؤسسات بحسب ما يرونه مناسباً، مع تطبيق اشتراطات ومعايير الصحة العامة في جميع مستويات آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وأهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفيما يتعلّق بمستجدات المناهج الدراسية، أوضح سعادته أنّه تم تطوير الكتب المدرسية بما يعزّز مهارات ومتطلبات العصر الحديث مثل الذكاء الاصطناعي والإبداع والابتكار ومهارات التفكير العليا مثل حل المشكلات والتفكير الناقد والتحليلي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مثل مهارات الاتصال والتواصل والعمل التشاركي والمواطنة، حيث تم تأليف (15) كتاباً ورقياً جديداً، و (6) كتب رقمية وتطوير (25) كتاباً ورقياً و (9) كتب رقمية، وإضافة رمز التعرف الإلكتروني QR في كتب التربية للمواطنة ليتعرف الطالب على القيم المنشودة في كل درس، وكذلك تم إعداد الخطط الدراسية للفصلين الأول والثاني حسب سيناريوهات ألوان الإشارة الضوئية، باعتماد التعليم المدمج في المنظومة التعليمية وتحديد حصص الحضور إلى المدرسة بالشرح المباشر وجهاً لوجه أو التدريس المهجن (الجزئي) بحضور بعض أيام الأسبوع، مع التهيئة النفسية والاجتماعية والسلوكية لجميع الطلبة وبخاصة طلبة الحلقة الأولى، وإجراء اختبارات تشخيصية (قبلية وبعدية) لكافة الطلبة، وتنفيذ خطط لتعزيز التعلم في بداية العام الدراسي وخلال كل فصل دراسي بتنفيذ خطط علاجية، وإعداد دليل الخطوط التوجيهية العامة للتقويم لجميع الصفوف وفي كافة المواد الدراسية. وأضاف سعادته أنّه تم رفع جميع الكتب التي تمت الموافقة على طباعتها على المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وعددها (116 كتاباً)، وإنتاج (500) درس إلكتروني جديد نتيجة تطوير المناهج الدراسية، وإعداد تدريبات تُعد الطلبة في الاختبارات الدولية PIRLS في مجال القراءة، وكذلك تحويل الدروس إلى صيغة فيديو لتحميلها على قنوات اليوتيوب، وتصوير ومونتاج عدد من الدروس. وعلى صعيد دعم منتسبي الوزارة، أكّد وزير التربية والتعليم أنّه سيتم توفير المزيد من البرامج التدريبية للتمهّن خلال العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنّه تم تمرير ترقيات 1,691 معلماً ومعلماً أولاً بحرينياً عبر منحهم الدرجات المستحقة من الثالثة إلى السادسة التعليمية، ودراسة المسار البديل لترقيات المعلمين المتميزين ومراجعة عدد سنوات احتسابها وفق نفس هذا المسار، بالإضافة إلى تعزيز الصلاحيات المالية والإدارية لمدراء المدارس.