أقامت محامية دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد موكلها، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 17 ألف درهم، والثابتة بموجب اتفاقية أتعاب، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه بموجب عقد اتفاق أتعاب محاماة اتفق فيه المشكو عليه معها على قيامها بتمثيله في دعوى عمالية، وقد نص الاتفاق على أن يكون قيمة العقد مبلغ 30 ألف درهم مقابل الأتعاب، وسدد لها 14 ألفاً و500 درهم من قيمة العقد، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده لها حتى تاريخه رغم قيام الشاكية بتمثيله في الدعوى العمالية حتى التنفيذ. وخلال نظر القضية، قدم الحاضر عن المشكو عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب فيها برفض الدعوى لوجود اتفاق لاحق بين طرفي الادعاء، كما طالب المحكمة الأخذ بإنقاص المبلغ وأن المشكو عليه استحقاقه فقط 74 ألفاً، بالإضافة إلى توجيه اليمين الحاسمة للشاكية بأنها لم تقم بالاتفاق مع المشكو عليه بعد صدور الحكم على تعديل الأتعاب من المبلغ الأول المتفق عليه 30 ألف درهم إلى اتفاق جديد بمبلغ 15 ألف درهم. وأدت المحامية اليمين الحاسمة بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم أقم بالاتفاق مع المشكو عليه بعد صدور الحكم على تعديل الأتعاب من المبلغ الأول المتفق عليه 30 ألف درهم إلى اتفاق جديد بمبلغ 15 ألف درهم». وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة العقد سند الدعوى بأن المشكو عليه قد اتفق فيه مع الشاكية على قيام الأخيرة في الدفاع عنه أمام القضاء في دعوى عمالي جزئي، واستئناف عمالي بمبلغ إجمالي 30 ألف درهم، سدد منها 14 ألفاً و500 درهم من قيمة أتعاب المحاماة وامتنع عن سداد باقي المبلغ الوارد بالعقد، لافتة إلى أن المشكو عليه قد قرر بأن قد تم إنقاص الأتعاب إلى مبلغ وقدره 15 ألف درهم بموجب اتفاق مع الشاكية، وكانت اليمين الحاسمة الموجهة منه للمحامية قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المحامية التي حلفتها بصيغتها سالفة البيان، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره (15,500) وبالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App