إرم نيوز قالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية، الأربعاء، إن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفي والناشط العمالي ”أمير عباس آرزم وند“ بعد مداهمة منزله في العاصمة طهران ونقلته إلى مكان مجهول. وذكرت المنظمة بموقعها الرسمي أن ”قوات الأمن اعتقلت الصحفي والناشط أمير عباس آرزم وند صباحا من منزله في طهران ونقله إلى مكان مجهول“، مشيرة إلى أن ”أسباب اعتقال الصحفي والتهم الموجهة إليه لم تُعرف بعد“. واحتجز الناشط والصحفي ”آرزم وند“ سابقا بسبب أنشطته، واحتجزته قوات الأمن لفترة وجيزة في منتصف كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، وبعدها جرى اعتقاله مرة ثانية في أواخر كانون الثاني من عام 2019. وفي 20 من نيسان/أبريل الماضي، كشف تقرير لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“ بشأن حرية الصحافة في العالم لعام 2021، أن ”إيران تحتل المرتبة 174 من مجموع 180 دولة في مجال حرية الصحافة“. وقال التقرير إن ”وضع الصحافة والصحفيين في 73 دولة من أصل 180 دولة تدهور وأن الصحفيين في 53 دولة في حالة يرثى لها“، مشيرة إلى أن ”بعض الدول اتخذت من تفشي جائحة فيروس كورونا ذريعة لمزيد من قمع وسائل الإعلام“. وأضافت ”مراسلون بلا حدود“ أن ”إيران هي واحدة من أكثر الدول قمعا للصحفيين وتراقب باستمرار الأخبار وتدفق المعلومات، وفي ترتيب هذا العام، كانت 6 دول فقط أسوأ من إيران“. وأشارت المنظمة الدولية إلى جهود السلطات الإيرانية لتقليل عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا عبر حجب المعلومات عن وسائل الإعلام وتهديد واستدعاء واعتقال الصحفيين والمدونين الذين يتحدثون عن هذه الجائحة. ويتخوف الايرانيون وفي مقدمتهم العاملون في مجال الصحافة والإعلام في المستقبل من تشديد الرقابة على الإنترنت وفرض قيود على عمل منصات التواصل الاجتماعي بموجب خطة وافق عليها البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد في أواخر تموز/يوليو الماضي. وصوت البرلمان بأغلبية الشهر الماضي على مناقشة خطة تقييد الإنترنت المسماة ”حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء الإلكتروني“، وأحال مناقشة هذه الخطة إلى اللجنة الثقافية البرلمانية، دون عرضها في جلسة علنية. ووفقًا للمادة 85 من الدستور، ”يجوز للبرلمان تفويض سلطة سن قوانين معينة للجان الداخلية عند الضرورة“. وفي حال وافقت اللجنة الثقافية على هذه الخطة البرلمانية المثيرة للجدل وإرسالها إلى مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم)، ووافق عليها المجلس، فسيتم تنفيذها تجريبيًا.