كتب لطفي حنون وجه رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ الدكتور طلال الفهد مناشدة الى سمو رئس مجلس الوزراء بايقاف بعض موظفي الدولة عند حدهم ممن يقومون بتهديد بعض الاندية والاتحادات لتمرير مطالب محددة فيما يخص الازمة الرياضية القائمة وقال الفهد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عقب اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الادارة هناك من يستغل منصبه الحكومي بتهديد بعض الاندية والاتحادات ولذلك اوجه رسالة لسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء بان يضع حدا لهؤلاء وان يوقف هذه الممارسات فياسمو رئيس الوزراء عليك واجب وطني تجاه الشعب وعليك تقبل مانقوله لان مايحصل مصيبة بحق الشعب الكويتي. واضاف الشيخ طلال الفهد نملك أسماء من يهددون الرياضيين حيث قامت بعض الاتحادات في الاجتماع بذكر اسماءهم ونطالبك بوقف هذا التهديد الذي لم نتعوده في الكويت من حكم صباح الأول ، فما يحدث امر جديد على الشعب الكويتي ولا نعتقد ان سمو رئيس الوزراء يقبل به. وكشف الشيخ طلال عن ان الايام المقبلة ستزيد بها المحاولات للضغط على الاندية والاتحادات وقال السيناريو القادم قد يشهد تحويلات للنيابة واثارة مشاكل عديدة مؤكدا ان هذا لن يثنيه وزملائه في الحركة الاولمبية عن مواصلة السير بطريق الصحيح وفقا اولا لاحترام قوانين دولة الكويت ولاحترام الزاماتنا تجاه الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية . وبين الفهد ان العمومية اثنت على اجتماع لوزان وتمنت ان يكون هناك حل قبل ٢٧ الجاري لتفادي اي عقوبات وانها اكدت على دور الاولمبية الكويتية باستمرار النشاط المحلي . واضاف تم الاتفاق على تعيين محامين للدفاع عن الرياضيين داخل وخارج الكويت وان اتحاد السباحة قدم مقترحا لتوقيع كتاب مشابه للكتاب الذي رفعته الاندية باجتماع اتحاد الكرة . وشدد الفهد على ان الاولمبية الكويتية مستمرة بمد يد التعاون متمنيا تعاون الهيئة لاستمرار النشاط المحلي. وردا على سؤال حول المصداقية بوجود تعارض بين القوانين المحلية والميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية قال الفهد انا ساقدم مقترح لا اعتقد ستقبل به الحكومة ويتمثل بان اقدم استقالتي ويقدم الطرف الحكومي المعني استقالته ويذهب وفد مكاننا الى لوزان ليتفاوض فان كان راي الاولمبية انه باستقالتي فان الامور حلت تكون استقالتي نافذة اما ان كان راي الاولمبية ان المشكلة لازالت قائمة بالقانون تكون استقالة الطرف الحكومي نافذة ، ولكن هل تقبل الحكومة بهذا العرض الذي سيفصل بين ما تقوله الحكومة عن عدم وجود تعارض وبين راي الاولمبية بوجوده.