وقعت مصر عقداً بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، وسيشيده كونسورتيوم يضم سيمنس الألمانية التي وصفته «بقناة السويس على قضبان» وشركات أخرى. وقال مجلس الوزراء في بيان أمس إن العقد، الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع كونسورتيوم يضم سيمنس موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، سيشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطوط السكك الحديدية لمدة 15 عاما. ويشمل الخط الأول البالغ طوله 660 كيلومترا خطا رئيسيا مصمما لنقل ما يزيد على 30 مليون مسافر سنويا، وكذلك يضم خطا للشحن، وسيربط بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناء الإسكندرية وميناء مرسى مطروح على البحر المتوسط. وسيصل طول شبكة السكك الحديدية في نهاية المطاف إلى 1825 كيلومترا بحسب مجلس الوزراء. ويعد العين السخنة ميناء ومجمعا صناعيا رئيسيا يقع إلى الجنوب مباشرة من قناة السويس، وأسرع رابط بحري بين أوروبا وآسيا. وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي لسيمنس للصحافيين في مؤتمر عبر الفيديو إن خط السكك الحديدية سيقلص زمن الرحلات بما يصل إلى النصف، ووصفه «بقناة السويس على قضبان». وأوضح بوش، أنه «تم الآن توقيع عقد لإنشاء أول 660 كيلومترا من الشبكة فائقة السرعة المخطط لها، والتي يبلغ إجمالي طولها 1800 كيلومتر». وقالت مجموعة الهندسة والتكنولوجيا الألمانية إن نصيبها من العقد يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. وسيتم تسليم القطارات بواسطة وحدتها سيمنس موبيلتي بحلول نهاية 2023 على أن تكتمل الطلبية بحلول 2027. وقالت أوراسكوم في بيان إن من المتوقع إتمام الإغلاق المالي للعقد في 2022. كما قالت أوراسكوم إن الهيئة القومية للأنفاق اتفقت أيضا مع الكونسورتيوم على مناقشة ووضع اللمسات النهائية على اتفاقات لخطي سكك حديدية آخرين فائقي السرعة في مصر، أحدهما يمتد جنوبا من القاهرة إلى أسوان، والآخر يربط بين الأقصر الواقعة على النيل من ناحية والغردقة وسفاجا على البحر الأحمر من ناحية أخرى. شهد التوقيع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور وزير النقل كامل الوزير، والسفير الألماني في القاهرة فرنك هارتمان. ومصر بها شبكة كبيرة للسكك الحديدية لكنها تعاني منذ عقود من قلة الاستثمار والحوادث. وسرعت الحكومة في السنوات القليلة الماضية مسعى خاصا بالبنية التحتية يشمل تطويرا سريعا لشبكة الطرق وتوسيعا لقناة السويس. وإلى جانب سيمنس، تقدم اتحادان صينيان ومجموعة «ألستوم» الفرنسية بطلب للحصول على الصفقة الكبيرة. وقال بوش: «لا يمكنك إنجاز مشروع كهذا بدون دعم سياسي»، معربا عن شكره للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ووفقا لبيان تم نشره على صفحة رئاسة الوزراء المصرية على موقع فيسبوك، فقد جرى توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاما وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) بطول 660 كلم. ويذهب ثلثا قيمة العقد، إلى سيمنس، بحسب بيانات رئيس فرع النقل في الشركة «سيمنس موبيليتي»، ميشائيل بيتر. وذكر بيتر أن قطارات الركاب سيُجرى تصنيعها في مصانع الشركة بكريفيلد، بينما سيُجرى تصنيع القاطرات التي ستُستخدم في حركة نقل البضائع في كريفيلد وميونيخ، وسيُجرى أعداد التقنيات الخاصة بإشارات السكك الحديدية في براونشفايج، وقال: «المصريون يشترون أحدث ما في الحديث». ومن المقرر أن يربط مساران إضافيان من الشبكة الجديدة العاصمة القاهرة، بسكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة، على طول نهر النيل بأسوان، والأقصر بسفاجا عبر الغردقة. والمنتظر إتمام المفاوضات بشأن هذا التوسع خلال الأشهر المقبلة. وقال بوش: «هذا المشروع الرائد سيوفر فرص عمل، وسيحفز النمو الاقتصادي، وسيحسن نوعية الحياة لملايين الناس»، مضيفا أن الخط الأول وحده مصمم لاستيعاب 30 مليون مسافر ونقل حمولة بضائع تقدر بـ3.‏1 مليون طن - كيلومتر سنويا. ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى في الشبكة الجديدة تدريجيا خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2027. وقال وزير النقل المصري، اللواء كامل الوزير: «المشروع سيساعد أيضا في دعم السياحة عبر وسيلة نقل سريعة وحديثة وآمنة».