قال المحلل السياسي السوداني، آدم والي، إنَّ هناك بعض التصرُّفات والسلوكيات التي تهدّد التحول الديمقراطي في البلاد، وعلى رأسها محاولات بعض الأطراف السيطرة على الحياة السياسية. ولفت إلى أنَّ بعض مكونات مجلس السيادة تحاول أن تتعدى عملها الطبيعي خصوصًا المكون العسكري، مشيرًا إلى أن السيطرة على الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمع قد يقود التحولات المنشورة في ظروف قاسية تعانيها البلاد. وأكَّد أن استحواذ مجموعة واحدة على السلطة بأكملها، والسودان هو تكرار لتجربة نظام الإنقاذ الإخواني الذي ثار ضده الشعب، لافتًا إلى أنَّ البشير سيطر على الحكم عام 1989 وبنى نظامًا رجعيًا متخلفاً عبارة عن مزيج من حكم الأسلمة الإخوانية والحكم العسكري الشمولي. وأوضح المحلل السياسي أنه حتّى الآن لا يزال بقايا حكم البشير رغم ثورة عام 2019 يسيطرون على أكثر من نصف الحكم ممثلين في المجلس السيادي وعلى رأسهم عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان الملقب بحميدتي. واشار إلى أن البلاد تتطلع إلى التوافق وتنفيذ خارطة الطريق بأمل بنودها، بدلًا من محاولات فرض الأمر الواقع.  وأكَّد أن ما يثير القلق هو أنَّ الفترة الانتقالية ليست دائمة ولن تبقى للأبد، ويفترض بعدها أن يتم تسليم السلطة كليًا الى المدنيين وانتخاب رئيس، مما يعني أن من يسيطرون على المشهد حاليا سيغادرون حتمًا. ولفت إلى أن بعض الأطراف تتحضر لتلك اللحظة التي يجب عليهم فيها ترك السلطة، لذا يتساءل البعض على الجميع سيلتزم بما تم الاتفاق عليه أم لا، وهل سيتم الأمر دون نزاع أو مشاكل؟ أم ستكرر محاولات المجلس العسكري الذي تم تشكيله بعد الإطاحة بالبشير؟  وقال، إنَّ هناك تخوفات من تكرار سيناريو الإنقاذ الإخواني، مع انتهاء صلاحيات المجلس السيادي، ومن المؤشرات على ذلك هو استغلال البعض للحالة المعيشية السيئة والازمة الاقتصادية مما يشكل قاعدة مناسبة وذريعة للقيام بانقلاب عسكري بحجة أن الحكومة المدنية فشلت في حل المشاكل والأزمات.