دعا الاتحاد الأوروبي أمس، إلى سرعة تشكيل حكومة في لبنان، محذراً من أن عدم وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات والخضوع للمساءلة سيقود البلاد إلى كارثة. وقال رئيس وحدة الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية مايكل ميلر، خلال جلسة حول لبنان استضافتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، إن «استمرار عدم وجود حكومة ذات عقلية إصلاحية وخاضعة للمساءلة يقود البلاد نحو كارثة ذات تداعيات محتملة على المنطقة والاتحاد الأوروبي». من جهته، ذكر نائب مدير خدمة العمل الخارجي الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كارل هاليغارد، أن لبنان بحاجة إلى «تجديد سياسي»، مشدداً على ضرورة أن تجرى الانتخابات في موعدها عام 2022 وعدم تأجيلها. وقال إن الأزمة في لبنان «أزمة داخلية، وليست أزمة قادمة من الخارج أو من عوامل خارجية، إنها أزمة خلقها قادة لبنان أنفسهم». وأضاف أنه «يجب تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في أقرب وقت ممكن»، داعياً جميع المسؤولين إلى إتاحة الفرصة أمام رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة بسرعة. وأوضح هاليغارد أنه «بمجرد أن تكون هناك حكومة وبمجرد تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يفعل المزيد وسيفعله»، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغط في هذا الاتجاه. وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي تبنى في 30 يوليو الماضي نظام عقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية أو تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان». وأشار هاليغارد إلى أنه منذ زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى لبنان في يونيو الماضي «تدهور الوضع». من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية يان فاسكوفسكي «نشهد مزيداً من التدهور السياسي والاقتصادي في لبنان». وأشار إلى أن «لبنان يواجه احتمال الانهيار المالي ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي سينجح في تشكيل حكومة جديدة».