أعلن ديوان المحاسبة إبداء الرأي في 1165 موضوعاً تنوعت بين مناقصة عامة وممارسات عقود استشارية وارتباطات بأوامر تغيرية وتجديد للعقود بقيمة تقدر بنحو 1.493 مليار دينار كويتي «نحو 4.9 مليار دولار أمريكي» خلال الفترة من مطلع أبريل الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي. وقالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بـ «المحاسبة» ياسمين باشا في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الديوان أصدر رأيه بالموافقة على عدد 581 موضوعاً بقيمة إجمالية مقدارها 1.038 مليار دينار «نحو 3.4 مليار دولار». وأضافت أن هذه الموضوعات تضمنت تعاقدات تتم المحاسبة بها على الأساس الفعلي بحدود القيمة الإجمالية المتعاقد عليها كما يمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات مالية. وأشارت إلى تأخر بعض الجهات في إبرام العقود بعد صدور موافقة ديوان المحاسبة لموضوعات بلغ اجمالي قيمتها 61 مليون دينار «نحو 201 مليون دولار» لعدد 46 موضوعاً ما يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية وإمكانية انسحاب المناقص المزمع التعاقد معه ما قد يحمل المال العالم بمبالغ إضافية. وبينت أن الرقابة المسبقة بالديوان قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14-13) من قانون انشاء «المحاسبة» لعدد 26 موضوعاً بقيمة ما يقارب 10 مليون دينار «نحو 33 مليون دولار» وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها. وأوضحت باشا أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد 28 موضوعاً خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 76 مليون دينار «نحو 250.8 مليون دولار» وذلك لعدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات. ولفتت إلى «استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات بالمخالفة لأحكام تعميم الديوان رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان». وقالت أنه نتج عن ذلك قيام الديوان برد أوراق عدد 358 موضوعاً ما يشكل نسبة 31 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة.