أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي أمس تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية تصبح بموجبها السيارات المتهالكة والمنتهية تراخيصها المتوقفة في الشوارع لأكثر من ستة أشهر ملكا للدولة، كما تسمح أيضا للأجهزة المعنية بحجز السيارة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة، وفق بيان المجلس. وتهدف التعديلات الجديدة إلى مواجهة ظاهرة تراكم السيارات المتهالكة في شوارع البلاد، والحد من الازدحام وتيسير الحركة المرورية، بحسب البيان. ويمنح القانون الحالي الحكومة حق مصادرة المركبات المتروكة في الشوارع منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولتفعيل الإجراءات السابقة، صدق المجلس أيضا على تعديلات على قانون المرور تمنح أقسام المرور الحق في مصادرة وحجز المركبات المحطمة أو المتهالكة الموجودة في الشوارع، وإيداعها بالأماكن المخصصة. ويجب إبلاغ مالك السيارة بالحجز في غضون 48 ساعة، ويمكنه خلال مدة تصل إلى شهرين أن يتوجه لاستلام سيارته واختيار دفع غرامة وإيجار مستحق لوقوف السيارات في منشأة الدولة. وفي حالة عدم الاستجابة لإخطارات المرور تؤول ملكية المركبات للدولة ويعفى المالك من سداد نفقات الرفع والإيداع. وإذا لم يتقدم مالك المركبة بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة. وتتخذ الحكومة بالفعل خطوات مهمة لتنظيم وقوف السيارات بالشوارع؛ إذ بدأ سريان قانون ينظم وقوف السيارات في الشوارع اعتبارا من هذا الشهر في ستة أحياء في القاهرة، وكذلك فى الدقى بالجيزة. وسيجري تطبيقه تدريجيا في مناطق ومحافظات أخرى في مرحلة لاحقة. وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم الأسبوع الماضي إنه سيجري تشكيل لجان في المحافظات لتنظيم وقوف السيارات في الشوارع وتحديد أسعار الانتظار بناء على مستويات الدخل في كل منطقة، وكذلك اختيار الشوارع المسموح فيها بوقوف السيارات وعدد السيارات، مشيرا إلى أنه سيجري تأسيس شركة مخصصة لتوظيف القائمين على مواقف السيارات.