كشفت وزارة العدل اليوم الخميس عن آلية حساب التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الصورية والكيدية، وأهدافها. وذكرت أن التكاليف القضائية تفرض على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال, وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك. وأضافت أن التكاليف القضائية تفرض أيضًا على الطلبات بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام. ومن تلك الطلبات ما يلي: طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد، وطلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة. وأشارت إلى أن النظام مكن ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات. وأكدت الوزارة على أن أهداف نظام التكاليف القضائية تتمثل في: الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتعزيز الكفاءة القضائية . وتابعت الوزارة أنها أيضًا تتمثل في تحقيق العدالة الناجزة، والمساهمة بالوفاء بالحقوق قبل الوصول للقضاء. كما أكدت الوزارة على أن النظام راعى الحفاظ على مبدأ إمكانية الوصول للقضاء وذلك بأن مكّن المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف على تقييد الدعوى أو الدفع فيها ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية.