طلبت النيابة السعودية إنزال عقوبة الإعدام بحق 16 شخصاً بعد اتهامهم بقضايا إرهاب في شرق المملكة. وقال الإعلام السعودي ان الخلية الإرهابية هي في بلدة العوامية ومؤلفة من 24 شخصاً. وتحدثت وزارة الداخلية السعودية عن اشتباكات مسلحة واعتقالات في العوامية القريبة من مدينة الدمام، منذ اصدارها قائمة بأسماء المشتبه بهم في يناير2012. ومن بين التهم الموجهة للمتهمين ال16 قتل وإصابة عناصر الأمن، والتمرد والسرقة واستخدام القنابل اليدوية، بحسب ما أفادت صحف سعودية. على صعيد آخر، كشفت وزارة الداخلية السعودية ان الإدارة العامة للتحريات المالية تلقت العام الماضي 126 بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق مشيرة إلى ان التحريات المالية قامت بدراسة 2285 حساباً مصرفياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وأضافت الوزارة في إحصاءات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة عبر حسابها على تويتر أن 61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31% من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين. وأوضحت أن 88% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية. وتابعت تقدمت التحريات المالية ب(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. وذكرت أن التحريات المالية قامت بدراسة (2285) حساباً مصرفياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، ونظر القضاء (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، وتلقت التحريات المالية (143) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب. واختتمت الوزارة تقدمت التحريات المالية ب (6) طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، وتلقت التحريات المالية (245) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، وتقدمت التحريات ب(82) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال. (وكالات)