قدم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الخميس، الخطوط العريضة لاتفاق دولي لمكافحة التلوث الناجم عن 8,3 مليارات طن من البلاستيك المنتج منذ بداية الخمسينات. ويقترح مشروع القرار الذي قدمته البيرو ورواندا بدعم من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سبعة بلدان أخرى، إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية مع تفويضها لوضع “اتفاق دولي ملزم قانونا وعلى أساس نهج شامل لخفض التلوث البيئي الناجم عن البلاستيك ومنعه”. وسيأخذ هذا الاتفاق أيضا في الاعتبار جزيئات البلاستيك الدقيقة وسيروّج لاقتصاد دائري يشمل الدورة الكاملة لهذه المنتجات: من تصنيعها إلى استخدامها مع منع إنتاج مخلفات وإدارتها ومعالجتها، وفق مشروع القرار. ومن المقرر أن تنظر جمعية الأمم المتحدة المكلفة الشؤون البيئية في مشروع القرار ومن المفترض أن تجتمع في الفترة الممتدة من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس في نيروبي حيث يقع المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويذهب النص إلى أبعد من التلوث البحري بالبلاستيك لأن “80 في المئة من البلاستيك الذي ينتهي به المطاف في البحر، يأتي من مصادر برية”. ومن أجل القيام بذلك “يجب أن نأخذ في الاعتبار كل البيئات التي فيها البلاستيك والتركيز على كل من الأنشطة والتدابير في المنبع والمصب” وفق النص. وحذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن “كوكبنا يغرق في التلوث البلاستيكي” مع إنتاج العالم قرابة 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل سنة.