ذر وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم محمد بحيبح، اليوم الخميس، من تقليص برامج الأمم المتحدة والوكالات الدولية باليمن الموجهة للجانب الصحي في البلاد.   وقال بحيبح، في تصريح لقناة (سكاي نيوز عربية)، إن "هذا التقليص سيؤدي إلى مزيد من القصور في الخدمات في ظل عدم كفاية الدعم الحكومي، وأن هذا التقليص للبرامج والأنشطة سيكون له أثر سلبي على قطاع الصحة خصوصا في ظل استمرار الحرب وانتشار الأوبئة لاسيما وباء كورونا، حيث مثل الدعم حينها دفعة قوية في مساندة القطاع الصحي.   ومن جانبه، أشار عبدالله الدحان، نائب وزير الصحة اليمني، إلى العديد من المصاعب والإشكالات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن بسبب توقف الدعم أو تقليصه إلى حد كبير عن بعض البرامج المدعومة أمميا، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان، ما أدى لإضافة مزيد من التعقيد للمشهد اليمني العام في قطاع الصحة.   ويأتي تحذير الوزير ردا على إعلان عدد من الوكالات والمنظمات الدولية في اليمن تقليص برامجها وأنشطتها، اعتباراً من أول سبتمبر بسبب النقص الحاد في التمويل، وخاصة في قطاعات الصحة والمياه.   وذكر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، في بيان، أنه اعتباراً من سبتمبر 2021، قد تعود بعض الوكالات إلى برامج التخفيض، بما في ذلك المياه والصحة وقطاعات أخرى؛ بسبب نقص التمويل.   وأوضح أن ما تلقته مجموعة الصحة حتى الآن لا يتجاوز 11 % من الأموال التي تحتاج إليها هذا العام، بينما تلقت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 8 في المئة فقط من الأموال المطلوبة.