الشرق الأوسط اشتبكت قوات حركة «طالبان» ومقاتلون موالون للزعيم أحمد مسعود في وادي بنجشير بأفغانستان، اليوم (الخميس)، بعد أكثر من أسبوعين من سيطرة الحركة على السلطة، فيما يعكف قادتها في كابل على تشكيل حكومة لإدارة البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وبنجشير آخر منطقة أفغانية تقاوم حكم حركة «طالبان»، وتسببت إطاحة الحركة الحكومة المدعومة من الغرب وانسحاب القوات الأميركية والأجنبية بعد 20 عاماً من الحرب، في فوضى عمت البلاد. وقال كل من الجانبين إنه كبّد الجانب الآخر خسائر فادحة في الأرواح، وذكر المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد: «بدأنا العمليات بعد فشل المفاوضات مع الجماعة المسلحة المحلية»، وتابع أن مقاتلي الحركة «دخلوا بنجشير وسيطروا على بعض الأراضي»، وإن «الأعداء تكبدوا خسائر فادحة». غير أن متحدثاً باسم «جبهة المقاومة الوطنية» الأفغانية، وهي تجمع للمتمردين، قال إن «الجبهة» تسيطر بالكامل على جميع الممرات والمداخل، وإنها صدت محاولات للسيطرة على منطقة شُتل في مدخل الوادي. وقال المتحدث باسم «جبهة المقاومة الوطنية» إن قوات «الجبهة» قتلت أعداداً كبيرة من مقاتلي «طالبان» على جبهتين منذ اندلاع الاشتباكات أول مرة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وأضاف: «أثبتنا للجانب الآخر أنهم لا يستطيعون حل هذه المشكلة بالحرب». وقدم الجانبان أعداداً متباينة عن عدد ضحايا الجانب الآخر دون تقديم دليل، ولم يتسن التحقق من الأعداد التي قتلت من الجانبين. وتقول «طالبان» إنها تطوق وادي بنجشير من الجهات الأربع، وإن من المستحيل أن يحقق المتمردون النصر، ويقول المتمردون إنهم سيرفضون الاستسلام. ومنذ سقوط كابل يوم 15 أغسطس (آب) الماضي، تجمع بضعة آلاف من مقاتلي ميليشيات محلية وفلول الجيش الأفغاني ووحدات القوات الخاصة في بنجشير، ويرابط هؤلاء بقيادة أحمد مسعود، وهو نجل زعيم سابق للمجاهدين، في الإقليم الذي يشكل وادياً شديد الانحدار يجعل من الصعب شن هجمات عليه من خارجه. ويبدو أن المفاوضات من أجل التوصل لتسوية انهارت مع اتهام كل طرف الآخر بإفشال المحادثات، بينما تستعد «طالبان» لإعلان حكومة. وقال مجاهد إن هذه الخطوة أمامها بضعة أيام. وذكر المسؤول في «طالبان» أحمد الله متقي أنه يجري الإعداد لمراسم بالقصر الرئاسي. وستكون شرعية الحكومة الأفغانية الجديدة في نظر المانحين والمستثمرين الدوليين أمراً حاسماً بالنسبة للاقتصاد في وقت تواجه فيه البلاد جفافاً وتبعات صراع شرس استمر 20 عاماً وقتل ما يقدر بنحو 240 ألف أفغاني. وحذرت منظمات إنسانية من كارثة وشيكة، فالاقتصاد، المعتمد منذ سنوات طويلة على ملايين الدولارات من المساعدات الأجنبية، على حافة الانهيار. وقال محللون في تقرير صادر عن شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن» إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 9.7 في المائة هذا العام مع انخفاض آخر بنسبة 5.2 في المائة العام المقبل. وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي مطلوب لدعم توقعات أكثر تفاؤلاً؛ وهو احتمال يقوم على افتراض أن «بعض الاقتصادات الكبرى مثل الصين، وربما روسيا، ستقبل (طالبان) بصفتها حكومة شرعية». وأدارت «طالبان» حكومتها الأولى عبر مجلس قيادة غير منتخب فرض بقسوة تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية من عام 1996 حتى أطاحتها قوات تقودها الولايات المتحدة في 2001. وتحاول «طالبان» إظهار وجه أكثر اعتدالاً للعالم منذ أزاحت الحكومة المدعومة من واشنطن وعادت إلى السلطة الشهر الماضي، واعدة بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن الانتقام من أعدائها القدامى. وقال مصدر مطلع إن الدبلوماسيين الأفغان طلب منهم البقاء في مواقعهم في الخارج خلال الوقت الحالي، مشيراً إلى أن «طالبان» أوضحت أن تغييرات ستتم في نهاية المطاف؛ لكنها تريد أيضاً أن تعطي إحساساً باستمرارية سياسات بعينها. لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما شككوا في هذه التطمينات، قائلين إن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة، والمساعدة الاقتصادية التي ستنتج عن ذلك، مرهون بالأفعال. وقال وزير خارجية سلوفينيا أنزيه لوجار، الذي ترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي، إن التكتل «بعيد كل البعد حتى عن مناقشة تلك المسألة» التي قد يطرحها زعماء الاتحاد للنقاش في قمم تعقد الشهر المقبل. وتعدّ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «طالبان» منظمة إرهابية. وأضاف لوجار أن الاتحاد، أكبر متبرع بالمساعدات في العالم، إذا قرر الاعتراف بحكومة «طالبان»؛ فإن «المساعدات هي ورقة الضغط لدى الاتحاد الأوروبي» لفرض الشروط. وتعهدت «طالبان» بإتاحة ممرات آمنة للخروج من البلاد للعديد من الأجانب والأفغان ممن لم يجدوا لهم مكاناً أثناء عملية إجلاء جوي ضخمة، انتهت مع إكمال القوات الأميركية انسحابها يوم الاثنين الماضي، لكن مع استمرار إغلاق مطار كابل، سعى كثيرون للفرار براً.