قالت النيابة العامة إن الإجراءات الجزائية تضفي ضمانات وكفالات حال استجواب المتهم بأن يتم ذلك في ضوء إرادة واعية ونزيهة، وأن يكون ما يُعزى إليه نتاج اختيار حر ومتكامل، مع ما يحظى به هذا الشأن من جهة التحقيق من رعاية ورقابة فائقة. وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: "يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده". وتابعت: "لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق".