استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الليبي، على خلفية حادثة قتل أكاديمي عراقي يعمل في درنة، رداً على إعدام ليبي الأسبوع الماضي مرتبط بتنظيم «القاعدة» في العراق. وطالبت طرابلس بتوفير الحماية للعراقيين العاملين هناك، وملاحقة الجناة. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو لشخص قال إن اسمه حميد خلف الساعدي، يعمل في الجامعات الليبية منذ عام 1998 طالب الحكومة العراقية بالإفراج عن «الأسرى السنة» ثم أطلق أحدهم النار على رأسه مرتين من مسدس وهو معصوب العينين ومقيد الأيدي والأرجل داخل حفرة. وأعلنت الخارجية في بيان الليلة قبل الماضية، حصلت «الحياة» على نسخة منه «تناقلت وسائل الإعلام أنباء مقتل الأستاذ الجامعي العراقي الدكتور حميد خلف حسن في مدينة درنة على ايدي زمر إرهابية، إن وزارة الخارجية العراقية بذلت جهوداً مستمرة مع السلطات الليبية على اعلى المستويات واستدعت السفير الليبي في بغداد». وأكد البيان أن الوزارة «تدين بشدة هذا العمل الإرهابي الخارج عن الأعراف الإسلامية والإنسانية. ان ذلك العمل الإرهابي لا يعكس موقف الحكومة والشعب في ليبيا ولا يؤثر في عمق العلاقات الأخوية بين البلدين». وطالب البيان «الحكومة بتوفير الحماية للرعايا العراقيين الذين يساهمون في بناء الدولة الليبية». ودعا السلطات هناك إلى «ملاحقة الجناة الذين يحاولون تعكير العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين. فمنذ سقوط حكم معمر القذافي استخدم متشددون إسلاميون منهم جماعات على صلة بتنظيم القاعدة ليبيا «كقاعدة للمقاتلين ولتهريب السلاح». وأثارت مشاهد إعدام الساعدي ردود فعل عراقية على صفحات «فايسبوك»، لاسيما أن المقطع كان يشير إلى أنها عملية ثأر لإعدام عادل الزوي، وهو احد قادة «القاعدة» في العراق. وقال الأستاذ الجامعي عبدالله احمد إن إعدام زميله في ليبيا «يثير الاشمئزاز من المستوى الإنساني الذي ساد علاقات العرب. واعتبار المذهب قياساً للحب والكراهية». وقارن الطبيب سلمان الأسدي بين ماكان يفعله الزاوي في العراق والساعدي في ليبيا. وتساءل: «هل هناك من يعتقد فعلاً بوجود مساواة تستحق العقوبة بين ماكان يقوم به الساعدي في ليبيا ومساهمته في تقديم العلم لشباب هذه البلاد لتنمية قدراتهم في بناء دولتهم بشكل زاهر وما كان يقوم به الزاوي من قتل وتدمير باسم الإسلام؟».