أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، استقطاع نسبة 3% من عائدات النفط العراقية كتعويضات لغزو الكويت، مشيراً إلى أن إجمالي مبلغ التعويضات تقدر بنحو 52 مليار دولار، بقي منها أقل من مليار دولار، ستنتهي في نهاية الربع الأول من العام المقبل. وقال مظهر صالح في تصريح صحفي، أن «عملية استقطاع نسبة من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر كتعويضات لحرب الكويت بدأت منذ العام 1996، وكانت نسبة الاستقطاع للتعويضات وقت ذلك بنحو 30% من عائد كل برميل نفط مصدر عبر مذكرة التفاهم المسماة النفط مقابل الغذاء». وأضاف، أن «نسبة الاستقطاعات انخفضت بعد ذلك إلى 5% بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في مارس 2003، ثم توقفت مؤقتاً بين الأعوام 2015-2017 بسب الحرب على الإرهاب الداعشي والأزمة المالية كمساعدة للاقتصاد العراقي». وأوضح، إلى أن «الكويت عاودت الاستقطاع مجدداً في عام 2018 بالتدريج بين 0.5% و1% ثم 3% حالياً على عائد كل برميل نفط ليودع صافي العائد بعد الاستقطاع في حساب حكومة جمهورية العراق لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك». وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إلى أن «إجمالي تعويضات حرب الكويت بموجب قرارات مجلس الأمن وتقديرات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، تقدر بنحو 52 مليار دولار»، مؤكداً إلى أن «المبلغ المتبقى ربما أقل من مليار دولار فقط». وأضاف أنه «يتوقع أن ينتهي العراق من تلك التعويضات بشكل كامل في نهاية الربع الأول من العام المقبل، وحسب تطور أسعار النفط في السوق العالمي ومقدار العائدات النفطية المتحققة القابلة للاستقطاع». وبموجب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 1990، ألزم مجلس الأمن الدولي العراق بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه، إلى حين تستوفي الكويت حقها من التعويضات التي تطالب بها جراء ما لحق ببنيتها التحتية من خسائر أثناء الاجتياح، خاصة في القطاع النفطي والبيئة.