أرجع الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخاذه لخطوات احترازية وفرضه قيودًا على بعض الأشخاص ضمن التدابير الاستثنائية، بوجود فساد في البرلمان ومؤسسات الدولة. وقال سعيد في حضور ممثلين عن هيئات حقوقية، الخميس، إنه اتخذ خطوات احترازية ضد بعض الأشخاص في انتظار تقديمهم إلى القضاء، مضيفًا أنه يملك وثائق ومؤيدات تدينهم بالأسماء لكنه لم يذكرها. وأخضعت السلطات عدة شخصيات، من بينهم وزير سابق من حزب حركة النهضة ونواب ومسؤولين في الدولة، للإقامة الجبرية، فيما جرى إيقاف عدد آخر من النواب ورجال الأعمال وقضاة بتهم ترتبط بالفساد ومنعت الأجهزة الأمنية العديد من الأشخاص من السفر إلى خارج البلاد. وكان سعيد أعلن عن رفع الحصانة عن النواب مع إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميد اختصاصات البرلمان منذ 25 يوليو الماضي، ما مهد للقضاء بما في ذلك القضاء العسكري، بتحريك دعاوى ضدهم. وأشار في حديثه إلى ممثلي هيئتي رابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين، إلى جرائم تتمثل في بيع وثائق رسمية بوزارة العدل وإتلاف وثائق أخرى وحصول نائب على أموال طائلة بطرق غير شرعية إلى جانب تفشي الابتزاز لرجال الأعمال ومحاولات تمرير قوانين في البرلمان مقابل أموال. ولم يصدر تعليق على الفور من مؤسسة البرلمان بشأن الاتهامات التي ذكرها الرئيس اليوم. وقال سعيد: "لا يمكن أن نحقق مطالب الشعب إلا بالضرب على أيدي هؤلاء... لن نترك هؤلاء يعبثون كما يشاؤون باسم شرعية وهمية كاذبة". وكان سعيد قرر تمديد التدابير الاستثنائية في البلاد حتى إشعار آخر، وقال إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدًا لذلك وسط ترقب في الشارع التونسي لخطوته التالية. ولكنه لمح اليوم إلى اللجوء إلى انتخابات مبكرة من بين قرارات أخرى قد تطال تعديل نظام الحكم. وتابع في تصريحاته: "سنعود إلى الشعب صاحب السيادة ليقرر في إطار القانون. لن نتركهم يعبثون بالقانون".