تواجه السعودية تحديات كبيرة في تفشي مرض "السكري" لدرجة أنها تنفق على علاجه ومكافحته مليارات الريالات، ما يعطي القضية بعدا اقتصاديا بجانب البعد الطبي. وقال لـ"الاقتصادية" البروفيسور واريس قيداوي المختص في شؤون السمنة والسكر ومقدم ورقة مقارنات السمنة والسكر في دول الخليج، إن تكلفة علاج السكر ستصل في السعودية إلى نحو 43 مليار ريال، مقارنة بنحو 17 مليار ريال معدل الإنفاق الحالي، مع توقع بارتفاع نسبة المصابين إلى الضعف في 2030م. وأشار إلى أن السعودية تحل في المرتبة الخامسة خليجيا في الإنفاق على مرضى السكري وتأتي قطر في المرتبة الأولى ثم الإمارات وتليها الكويت، وتأتي البحرين في المرتبة الرابعة وأخيرا عمان. وبين أن الرجال السعوديين في المرتبة الثانية خليجيا في معدل مرض السمنة حيث تصل النسبة إلى 28 في المائة بعد الكويت بنسبة 36 في المائة، ويأتي في المرتبة الثالثة الإمارات بـ 25 في المائة، ثم البحرين بـ 19 في المائة، وأخيرا عمان بنسبة 8 في المائة فقط. وأضاف أنه بالنسبة للسيدات السعوديات فيأتين في المرتبة الثانية بنسبة 44 في المائة، بعد المرأة الكويتية التي تراوح نسبة السمنة فيهن نحو 48 في المائة، ثم الإمارات بـ 42 في المائة، تليها قطر بـ 32 في المائة، وعمان بنسبة 17 في المائة. وشدد البروفيسور واريس قيداوي على ضرورة الاهتمام بتغيير نمط الحياة ونوعية الغذاء في السعودية خصوصا أنها في المرتبة الأولى خليجيا في انتشار مرض السكري حيث تصل النسبة إلى 23.9 في المائة تليها الكويت بنسبة 23.1 في المائة، ثم البحرين بنسبة 21.9 في المائة، فقطر بنسبة 19.8 في المائة، والإمارات بنسبة 19 في المائة. وقد أوصى المؤتمر العالمي لمواجهة مرضي السمنة والسكري بشعار "الشراكة في التغيير" الذي اختتم أمس بإنشاء هيئة أو مجلس لمكافحة مرضي السكري والسمنة، وتتركز أوليات الهيئة على إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لوبائيات داء السكري وعبء أمراضه، وتقديم المشورة للدول الأعضاء لتخطيط برامجها الوطنية لترشيد الإنفاق على الرعاية، والوقاية من السكري، والمساعدة بإعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتشكيل شبكة دولية تمكن مرضي داء السكري من الرعاية الصحية الملائمة وجمع ونشر التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا المؤتمر إلى الاستعانة بدعاة المساجد للتوعية بالمرض وأسبابه والوقاية منه والتوعية بأساليب الحياة الصحية مع وضع برامج مكافحة داء السكري والسمنة والأمراض المترتبة عليه، على رأس سلم الأولويات للنظم الصحية بدول مجلس التعاون وزيادة الوعي وتوفير التعليم المناسب ثقافيا للتقليل من محددات عوامل الإصابة بالمرض والتأكيد على أن مكافحة داء السكري هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على جميع المؤسسات الحكومية منها وغير الحكومية والمجتمعية والتعليمية. وشدد المؤتمر على أهمية إطلاق برامج لمعالجة السمنة من خلال الدعم المستهدف لتعديل نمط الحياة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة وغيرها من عوامل الخطر الرئيسة وذلك للحد من الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى هذه الفئات المعرضة للخطر، وإعداد وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض عوامل الأخطار القابلة للتعديل مثل تناول الغذاء غير الصحي، وقلة النشاط البدني وتعاطي التبغ، ومن خلال تطبيق مفاهيم تعزيز الصحة والرعاية المجتمعية.