شن عدد من الرياضيين في الأندية هجوما على لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد أن أقرت أخيرا عدم إلزام الأندية غير المشاركة في دوري أبطال آسيا باللاعب الآسيوي، حيث وصفوه بعدم تكافؤ الفرص وزيادة الهدر المالي في حال فسخ العقود للأندية التي تأهلت ولديها لاعب رابع غير آسيوي أو وضعه في خانة الاستثمار مع الاستمرار بدفع رواتبه الشهرية مستغربين ذلك القرار كيف أتى وما أهدافه. من جانبه، كشف لـ "الاقتصادية" مروان دفتر دار المدير التنفيذي للنادي الأهلي والمشرف على فريق كرة القدم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم جهة تشريعية، وإذا طبق أي قرار يجب أن يطبق على كل الأندية، وهذا القرار فيه عدم تكافؤ الفرص، وتساءل على أي أساس اتخذوا ذلك القرار؟ وهل سألوا أنفسهم: هل هذا القرار سيسهم في تطوير الكرة السعودية؟ وهل سيشكل هذا القرار قوة لدوري عبداللطيف جميل؟ وقال "قرار عشوائي وليس مدروسا من قبل اتحاد القدم". وأضاف "أغلب اللاعبين الأوروبيين الذين يحضرون إلى الدوري السعودي لا يرضون بعقد أقل من سنتين، وهذا يعني إذا تأهل أي فريق لأبطال آسيا فسيضطر لفسخ العقد أو وضعه في خانة الاستثمار مع استمرار رواتبه، وهذا الأمر سيرهق الأندية مالياً فوق ما لا تحتمل، وكان من المفترض إقرار التعاقد مع حارس أجنبي ما سيسهم في قوة الدوري السعودي بدل هذا القرار الذي لا توجد منه أي فائدة"، وتابع "اللاعب الآسيوي لا يختلف كثيرا عن اللاعب الأوروبي والإفريقي بحكم الاستقطابات التي يشهدها الدوري السعودي في كل الأندية"، مشيراً إلى أن سعر اللاعب الآسيوي أقل من الأوروبي بقليل مع تقارب المستويات. في المقابل، كشف نزيه النصر نائب رئيس نادي الخليج أن القرار لفرق المؤخرة والمنتصف من مصلحتها لتعدد الخيارات في التعاقد، لكن فرق المقدمة التي يوجد لها أمل تتأهل في آخر جولة سيكون صعباً، وبالتالي يعتبر هذا القرار فيه عدم تكافؤ الفرص وقرار غير موفق، وقال "سيكون هناك حذر من الأندية في التعاقد مع الأوروبي لسنة أو ستضطر إلى فسخ العقد وتتحمل التكاليف المالية". وتوقع أن يبقى الوضع على اللاعب الآسيوي تحسباً لكل الأمور التي قد تحدث مستقبلاً، مضيفاً أن هذا الأمر سيكلف الأندية التي ستستبدل في كل مرة لاعبا أو في فسخ العقد أو وضعه في خانة الاستثمار. من جهته، أكد غرم العُمري وكيل اللاعبين والناقد الرياضي أن أي لائحة في العالم يجب أن يكون فيها مبدأ المساواة والعدل وهذا القرار يفتقد فيه العدل بين الأندية، وقال "لو افترضنا أن أي ناد تعاقد مع أربعة لا يوجد بهم آسيوي وبعدها تم تأهله فسيضطر لفسخ عقده وإلغاء التعاقد وإبرامها جميعها مكلفة مالياً، ويعتبر هذا تحميلا للأندية فوق طاقتها". وأضاف "أريد أن يظهر واحد من أصحاب هذا المقترح أو المشارك فيه ليشرح لنا ما الأسباب التي على ضوئها تم إقرار هذا الأمر، عندما تتعاقد جميع الأندية مع لاعب آسيوي فيه خفض مالي قليل لأن الأندية التي ستجلب أربعة لاعبين دون آسيوي ستدفع أكثر والآسيوي عقده لا يتجاوز 150 ألف دولار وهو عامل إضافة للدوري السعودي وأكبر دليل عمر السومة وجهاد الحسين وكواك". وتساءل العمري لماذا يتم وضع اختراعات جديدة في اللائحة ولماذا لا تتوافق مع لائحة الاتحاد الدولي "فيفا"، وقال "نحب أن نكون مختلفين عن العالم كله هل إننا نفهم كورة أفضل من الاتحادات الأخرى وجميع المشكلات التي تحدث لنا هي اختلاف اللوائح مع الاتحاد الدولي". وعن فائدة ذلك القرار من عدمه لوكلاء اللاعبين قال "من ناحية الوكلاء قرار جيد لأنه يخدم الوكيل، وذلك لتعدد الخيارات ومحدودية الخيار الآسيوي".