ظلت طلبات الإعانة الأمريكية قرب أدنى مستوياتها منذ 1973، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي لتبقى عند مستويات تتسق مع سوق عمل قوية نسبيا. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة العمل الأمريكية أمس أن الطلبات الجديدة زادت ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 259 ألفا للأسبوع المنتهي في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، وتم تعديل طلبات الأسبوع السابق بخفض قدره ألف طلب عما سبق إعلانه، وهذا هو الأسبوع الـ33 على التوالي الذي تقل فيه الطلبات عن مستوى 300 ألف الذي يشير إلى تعزز سوق العمل، وتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 265 ألفا الأسبوع الماضي. وشملت البيانات عطلة يوم كولومبوس، التي ربما أثرت في طلبات الأسبوع الماضي، وقال محلل من وزارة العمل إنه لا توجد عوامل خاصة تؤثر في البيانات، وانخفض متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل ألفي طلب إلى 263 ألفا و250 الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 1973. ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة حاليا 5.1 في المائة وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات، بعد أن كان قد وصل إلى أقصى مستوى له وهو 10 في المائة في ذروة الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008. وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. وتراجع الناتج الصناعي الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أيلول (سبتمبر) بفعل تجدد الضعف في قطاع استخراج النفط والغاز وذلك في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد فقد قوة الدفع في الربع الثالث من العام. وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن الناتج الصناعي انخفض 0.2 في المائة بعد هبوطه 0.1 في المائة في قراءة معدلة في آب (أغسطس). وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي 0.2 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاض قدره 0.4 في المائة في القراءة السابقة لشهر آب (أغسطس)، وزاد الإنتاج الصناعي 1.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث. ويعاني القطاع الصناعي تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي وصعود الدولار الذي أدى إلى تآكل الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة، وتأثر القطاع أيضا بانخفاض أسعار النفط، الذي نال من الاستثمار الرأسمالي في قطاع الطاقة. وتقلص عجز الميزانية الأمريكية إلى 439 مليار دولار في السنة المالية 2015 أدنى مستوى له منذ عام 2008 مع استمرار تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية وفي الوقت الذي تجاوز فيه نمو الإيرادات الزيادة في الإنفاق. وانخفض العجز في 2015 إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل معدل منذ عام 2007 وأدنى من المتوسط في الـ 40 عاما الماضية. وبلغ العجز الأمريكي في العام الماضي 483 مليار دولار بنسبة 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما نمت الإيرادات 8 في المائة في العام المالي 2015 إلى 3.249 تريليون دولار في حين زادت المصروفات 5 في المائة إلى 3.688 تريليون دولار. وتشكل القيمة الحالية للعجز تحولا كبيرا من عجز كان يتجاوز تريليون دولار سنويا في الفترة من 2009 حتى 2012 عندما زادت الحكومة الإنفاق للتصدي لآثار الأزمة المالية.