تعقيباً علي تصريح النائب د. حمد المطر، الثلاثاء الماضي، أصدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بياناً توضيحياً أكدت خلاله، أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلين بالهيئة بلغ نحو 53 ألف كويتي يتمتعون بالكثير من المميزات المالية الذي لا يوجد لها مثيل في العالم، كاشفة أن الدولة تصرف قرابة 110 ملايين دينار سنوياً لثلاثة مخصصات فقط للمعاقين دون الـ21 عاماً وهي مخصصات السائق والخادم والمرأة التي ترعي معاقاً درجة إعاقته شديدة. وقالت الهيئة، إن «المخصصات المالية للمعاقين فوق 21 عاماً التي تدفع بواسطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتراوح ما بين 5 إلى 10 دينار تصرف حسب شدة الإعاقة من بنك الائتمان، فضلاً عن المزايا الأخرى كأولوية الرعاية السكنية، وقرض الزواج، وعلاوة الأبناء وتخفيف ساعات العمل للمعاق أو المكلف برعايته، إضافة إلى الإجازات براتب كامل والإعفاء من الرسوم والأجهزة التعويضية، والتقاعد المبكر براتب كامل والتقاعد المبكر للمكلف برعايته براتب كامل والرسوم الدراسية حتى عمر 28 عاماً والرسوم التأهيلية حتى 45 عاماً، وغيرها من المزايا التي توفر حياة كريمة للمعاقين». وحول ما جاء في حديث النائب بأن هناك «و19 أو 20 شخصاً جالسين في المنزل دون أي خدمات تقدم لهم»، بينت الهيئة أن أبوابها مفتوحة لجميع الكويتيين وأبناء المواطنات في المؤسسات والمراكز دون أي مقابل، حيث تقوم الهيئة بدفع الرسوم لـ 10 مؤسسات، كاشفة أن إجمالي الميزانية التعليمية و التاهيلية لهذه المراكز والمدارس والحضانات والمؤسسات تقدر بنحو 40 مليون دينار سنوياً. وتابعت، أن «هؤلاء الأبناء الذين ذكرهم النائب قد اختار أولياء أمورهم ايواءهم في مؤسسات خارج الكويت، وبالطبع فإن هذا أمر يرجع أولاً وأخيراً لاختيار ذويهم علماً بأنه توجد دور ايواء في الكويت لكن إيواء الأبناء يعد من الأمور السلبية حسب الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة التي تنظر للمعاق كفرد لا يتجزأ في المجتمع ويجب أن يعيش بين أفراد أسرته، لاسيما أن الكويت قد تلقت ملاحظات عدة من المقررة الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة خلال زيارتها للكويت في 2018، بهذا الصدد، والتي شددت على ضرورة اغلاق الدور الايوائية».