بين فرقة "اللواء 444 قتال"، وقوة "دعم الاستقرار" التابعتين للسلطات الليبية. وطالب المجلس، في بيان، رئاسة الأركان العامة باتخاذ "الإجراءات الفورية" حيال آمري تلك القوات، وممارسة ما يخوله لها القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف. ودعا المدعي العام العسكري للتحقيق مع آمري تلك القوات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للقوانين المعمول بها. وأكد أنه على كافة الوحدات العسكرية والأمنية، ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق. وأضاف: "لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، وأي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونا نظرا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن". وفي وقت سابق الجمعة، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء تلك الاشتباكات. ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا. وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.