ولا تزال اليونان مركزًا رئيسيًا للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، رغم انخفاض عدد الوافدين إليها منذ بلوغ أزمة المهاجرين ذروتها في العام 2015. من جهتها، دافعت الحكومة اليونانية عن مشروع القانون بالقول إنه يساهم في حماية حدود البلد. وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي للبرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع عند تقديمه مشروع القانون الذي سيصوت عليه النواب الجمعة "لن تقبل اليونان كما بين عامي 2015 و2019 بأن تكون بوابة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا". غير أنّ هذه الخطة "قد تعيق بشكل خطير الأنشطة التي تمثّل طوق نجاة وتقوم بها المنظمات غير الحكومية في البحر وقدراتها على مراقبة حقوق الإنسان في بحر إيجه"، بحسب مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش. المهاجرون ينتظرون مصيرهم مع تصاعد التوتر في ليتوانيا مهاجرون يتهمون السلطات اليونانية بإجبارهم على العودة إلى البحر ويتيح القانون فرض غرامات وعقوبات صارمة على الجماعات التي يتبين أنها تتعدى على اختصاص السلطات وخفر السواحل. وشددت مياتوفيتش على الدور الفعّال للمنظمات غير الحكومية في حماية حقوق المهاجرين وفي توثيق حالات الإعادة القسرية أو الانتهاكات المحتملة الأخرى. وحثّت النواب على التأكد من أن القانون يحترم التزامات اليونان بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين.