تقترب  فترة  تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من الانتهاء مع نهاية العام الجاري، وسط مطالبات من المتعاملين بسوق المال من استمرار تأجيلها او إلغائها نهائيا لما سوف يكون لها من تداعيات سلبية على البورصة إذا تم العمل بها في وقت بدأت تتحسن فيه نسبيا من تداعيات أزمة كورونا.     وفي عام 2017 قررت وزارة المالية الاستجابة لطلبات  المتعاملون بسوق المال بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية  لمدة 3 سنوات حتى يناير 2022 ،  وفرضت ضريبة الدمغة بدلا منها مع تخفيض قيمتها إلى 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع والمشتري المقيم،  وخفضها على البائع والمشتري الغير مقيم إلى 1.25 في الألف.   ولكن مع اقتراب موعد عودة ضريبة الأرباح الراسمالية على البورصة، رفضها عدد من المتعاملين في السوق من بينهم عضو مجلس الإدارة أحمد أبو السعد الشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة الذي دشن هاشتاج لا للضرائب على البورصة مطالبا الغائها.   ومنذ استحداث ضريبة  الأرباح الراسمالية في عام 2014، كبديل للدمغة  لم يتم تطبيقها سوى عام واحد بنسبة 10% بعد ذلك تم تأجيلها أكثر مرة.   ويرى عدد كثير من المتداولين بالبورصة المصرية ضرورة استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لاستمرار تعافي السوق مع سعي الحكومة لتنشيط البورصة بإطلاق برنامج الطروحات الحكومية الذى يشمل طرح وقيد عدد من الشركات المملوكة للحكومة بسوق المال.   وحتي الان لم تصدر وزارة المالية قرار رسمي بشأن  تطبيق  ضريبة الارباح الرأسمالية أو استمرار تسجيلها، وسط مناداة بعقد إجتماع مع الوزير محمد معيط  لشرح النتائج السلبية على البورصة في حالة إعادة العمل بها.