لا تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن ذهب واستثمارات واحتياطيات نقد أجنبي أفغانية بالمليارات، مُحتفظ بها في الولايات المتحدة وجمدتها واشنطن بعد سيطرة طالبان على البلاد، حسبما أفادت وزارة الخزانة الأميركية، رغم ضغوط جماعات إنسانية وغيرها تقول: إن التكلفة قد تكون انهيار اقتصاد أفغانستان. ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني، البالغة عشرة مليارات دولار مُحتفظ بها في الخارج، إذ تُعتبر أداة أساسية للغرب للضغط على طالبان لاحترام حقوق المرأة وحكم القانون. وقال خبراء ماليون: إن فك تجميد تلك الأصول ربما لا يتم قبل أشهر. ويخوض مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي ووكالات أخرى مناقشات دورية بشأن الأوضاع المالية لأفغانستان، منذ سيطرت طالبان على البلاد في منتصف أغسطس، قبل أزمة إنسانية ترى الأمم المتحدة وآخرون أنها تلوح في الأفق. وقال الخبراء: إن أي قرار بالإفراج عن تلك الأموال سيشترك فيه على الأرجح كبار المسؤولين الأميركيين من وزارات متعددة، لكنه في نهاية المطاف سيكون بيد الرئيس جو بايدن. وترتفع أسعار الأغذية والوقود في أنحاء أفغانستان، في ظل نقص للسيولة ناجم عن توقف المساعدات الأجنبية وشحنات الدولار والجفاف. وقالت الخزانة الأميركية هذا الأسبوع: إنها أصدرت ترخيصاً جديداً يخوّل للحكومة الأميركية وشركائها مواصلة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في أفغانستان، كما منحت ويسترن يونيون، أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم، ومؤسسات مالية أخرى الضوء الأخضر لاستئناف التعامل مع الحوالات الشخصية لأفغانستان من المهاجرين في الخارج. وقال متحدث: إن وزارة الخزانة لا تخفف العقوبات على طالبان أو تُرخي القيود على وصولها إلى النظام المالي العالمي. وأضاف المتحدث: «حكومة الولايات المتحدة على اتصال مع الشركاء في الأعمال الإنسانية في أفغانستان». وتابع: «في الوقت الذي نحافظ فيه على التزامنا تجاه الشعب الأفغاني، لم نقلص ضغط العقوبات على قادة طالبان».