بينت كشوف رواتب المعلمين التي صدرت من عدد من البنوك، أمس الخميس (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، عدم إدراج وزارة التربية والتعليم علاوة تمديد الدوام المدرسي للمعلمين ضمن راتب شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي ذلك قال معلمون لـ «الوسط» إن الوزارة بذلك «حرمتهم» من العلاوة لشهرين بعد أن «امتنعت» عن صرفها لهم ضمن راتب شهر (يونيو/ حزيران الماضي) أيضاً. فيما أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن حقوق العاملين في هذا البرنامج محفوظة، مشيرةً الوزارة إلى أن هذه المكافآت ستصرف خلال الأيام المقبلة.الوزارة لم تصرف لهم مستحقات تصحيح الامتحانات«التربية» تحرم المعلمين من علاوة تمديد الدوام لشهرين الوسط - زينب التاجر بينت كشوف رواتب المعلمين التي صدرت من عدد من البنوك صباح أمس الخميس (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، عدم إدراج وزارة التربية والتعليم علاوة تمديد الدوام المدرسي للمعلمين ضمن راتب شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي ذلك قال معلمون لـ «الوسط» إن الوزارة بذلك «حرمتهم» من العلاوة لشهرين، بعد أن «امتنعت» عن صرفها لهم ضمن راتب شهر يونيو/ حزيران الماضي أيضا. وأشاروا إلى أنه سبق أن بينت الوزارة بأن التوجه الحكومي لترشيد وضبط الإنفاق لن يؤثر على صرف الحوافز والترقيات وعملية التوظيف، مستدركين بأنهم «حرموا» أيضا من مكافآت تصحيح الامتحانات النهائية الأخيرة. هذا ولوح المعلمون بالعمل حتى الواحدة والنصف ظهرا، رافضين تطبيق مشروع التمديد دون صرف مكافآت المعلمين عن ذلك، وذكروا بأن وزارة التربية والتعليم قررت احتساب علاوة التمديد مع تطبيق تحسين الزمن المدرسي ومقدارها 14 في المئة من الراتب منذ 3 سنوات، وسط اعتراض من المعلمين وشد وجذب تحت قبة البرلمان. وقالوا: «قبل المعلمون على مضض المشروع، بعد أن وعدت الوزارة بأن تصرف لهم علاوة التمديد بشكل شهري، ليفاجأوا باشتراطات غير مرنة حرمتهم من العلاوة في أشهر سابقة، وأخيرا يتم عدم صرف العلاوة لشهرين لجميع المعلمين دون أسباب واضحة أو قرار معلن، وسط صمت التربية». وذكروا معايير وشروط استحقاق المكافأة والتي فرضتها الوزارة على المعلمين، وهي الحضور عند الساعة السابعة صباحاً وعدم الانصراف قبل الساعة 2:15 ظهراً، وتسجيل ذلك من خلال ماسحة بصمة الإبهام في نظام التزام، وفي حالة وجود أي خلل في الجهاز أو في قبول البصمة يتم التسجيل يدوياً في الاستمارة المتوافرة، كما يجب تسجيل الدخول والخروج باستخدام ماسحة بصمة الإبهام عند التأخر الصباحي أو الخروج المبكر من دون عذر مقبول، وتسجيل الدخول والخروج باستخدام ماسحة بصمة الإبهام ثم الدخول إلى نظام التزام لتسجيل الأسباب في حال كان التأخر الصباحي أو الخروج المبكر مع وجود عذر مقبول. وأضافوا أنه من بين المعايير أيضاً أن يكون الحد الأقصى للغياب والإجازات بعذر 10 أيام خلال الفصل الدراسي بالنسبة للإجازات المرضية والطبية ومصاحبة المرضى، وأن يكون الحد الأقصى للإجازات والغياب بعذر 4 أيام في الشهر الواحد. وبينت أن الإجازات الخاصة بالأمومة والرضاعة والحج والامتحانات والوفيات ستخضع للأنظمة المعتمدة بديوان الخدمة المدنية، وأن يكون الحد الأقصى للتأخر الصباحي مرتين في الشهر على ألا تزيد مدة التأخير في المرة الواحدة عن 30 دقيقة. وتابعوا أنه من بين الإجراءات أيضاً ضمان تسليم مسجل نظام التزام المستندات المتعلقة بالإجازات المخططة قبل بداية الإجازة وإحضار المستندات اللازمة عند العودة إلى المدرسة في حال الإجازات غير المخطط لها. وأشاروا إلى أن تلك المعايير لقيت ومازالت تلاقي كثيراً من الاعتراض من قبل المستحقين للمكافأة، فيما أشاروا إلى أنهم دعوا الوزارة آنذاك إلى إعادة النظر فيها أو تقنينها في أقل تقدير. هذا وذكروا بأنه سبق أن أشار رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في تصريح له في (29 أغسطس / آب 2015) إلى أن «التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة، وأن ساعات العمل الإضافي تصرف للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تأدية أعمال مستعجلة ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها أثناء فترة الدوام الرسمي، منوها إلى أن أوجه صرف ساعات العمل الإضافي يكون بعد دراسة تستدعي فرض الرقابة اللازمة للتأكد من مدى الحاجة لإنجاز الأعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي». وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن «الجهات الحكومية تقوم باحتساب ساعات العمل الإضافي وفق آلية معينة، وبما لديها من صلاحية كاملة في إدارة وتحديد وتوزيع ساعات العمل الإضافي لموظفيها، دون المساس بحقوق العاملين المستحقين للأجر الإضافي، بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية، وبما يتماشى مع ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية»، مستغربين عدم صرف علاوتهم. وفي سياق ذي صلة، استغربوا ربط الوزارة صرف المكافأة بالتزامهم باستخدام جهاز البصمة في الحضور والانصراف (التزام)، في الوقت الذي لم تصرف لهم المكافأة عن تمديد الدوام رغم ذلك، فقد سبق أن قالت وزارة التربية والتعليم إن صرف مكافآت المعلمين المهنية مرتبط باستخدام جهاز البصمة في الحضور والانصراف، داعية إدارات المدارس إلى توجيه منتسبيها من إداريين ومعلمين إلى ضرورة استخدام جهاز البصمة في الحضور والانصراف والاستئذان، كما أشارت إلى ضرورة أن يكون غياب أو استئذان المديرين والمديرات مصحوباً بالعذر الخاص بالغياب أو الاستئذان، وقد جاء ذلك في تعميم للوزارة، ذكرت فيه أن بعض الموظفين لا يقومون بالتوقيع باستخدام جهاز البصمة، الأمر الذي يعد مخالفة من شأنها أن تؤثر سلباً على استحقاقهم المكافآت المهنية، فضلاً عن كونه مخالفة لأنظمة وقواعد ديوان الخدمة المدنية التي تعتمد جهاز البصمة في عمليتي الحضور والانصراف. وأشارت الوزارة إلى أن تأخير ترحيل البصمة إلى بعض الوقت لا يعني عدم استخدام جهاز البصمة للتوقيع في حالة الحضور والانصراف بشكل يومي. وأشاروا إلى أن الوزارة ذكرت بأنها قامت بتطبيق نظام البصمة خلال العام 2011 بديلاً عن التسجيل اليدوي في كشوف الحضور والانصراف لرصد ومتابعة حركات الموظفين خلال الدوام الرسمي في الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس، وذلك عن طريق مطابقة بصمة الإصبع للموظف مع البصمة المأخوذة له مسبقاً. كما يتيح النظام للمسئولين الحصول على تقارير متنوعة ورصد وتحليل حالات التأخر والغياب، وذلك بعد أن تم توصيل جميع أجهزة البصمة بخادم مركزي يحتوي على قاعدة بيانات، ما يتيح للموظف تسجيل الحركات من أي جهاز متصل بشبكة الوزارة؛ بناءً على الصلاحية الممنوحة له، ويعد نظام التزام المطور في إدارة نظم المعلومات باستخدام برنامج (Microsoft.Net). يذكر أن ديوان الخدمة المدنية أقرّ صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في مدارس التمديد وفقاً لنظام الساعات الإضافية، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق مشروع التمديد منذ العام الدراسي 2009-2010م، فيما يشار إلى أن عدد منتسبي وزارة التربية والتعليم يبلغ نحو 21556 موظفاً وموظفة، بينهم 13665 معلماً ومعلمة، وقد ذكرت الوزارة أن نسبة البحرنة في الوظائف التعليمية تبلغ نحو 80 في المئة في الذكور والإناث في المتوسط، والوظائف غير التعليمية تكاد تبلغ 100 في المئة بالنسبة إلى الذكور والإناث، فيما انضم هذا العام أكثر من 400 معلم مستجد إلى المدارس الحكومية.