قالت وزارة الداخلية إن حرية ممارسة الشعائر الدينية تعد من أبرز الحقوق المكفولة دستوريًّا في مملكة البحرين، وهو أمر يجسده الواقع العملي ويستشعره الجميع، وفي هذا الإطار تعمل وزارة الداخلية بأجهزتها المعنية كافة على توفير الخدمات الأمنية التي تضمن إتمامها في جو من النظام والهدوء، وذلك من خلال حماية دور العبادة وتأمين المناسبات الدينية، ومن بينها مناسبة عاشوراء، التي يجب أن تبقى في إطارها الديني من خلال النأي عن كل ما يخرجها عن مسارها الصحيح. وأضافت أنه في إطار إجراءات تأمين عاشوراء، تعاملت الأجهزة الأمنية وبموجب القانون مع مخالفات تم ارتكابها، وتتعلق بالأماكن والمضمون والسلامة العامة، وتمثلت في مجسمات تم وضعها في أماكن مخالفة بما يجعلها خطرا على السلامة المرورية، فضلاً عن رفع لافتات وعبارات سياسية وصور وأعلام لا علاقة لها بمناسبة عاشوراء، الأمر الذي يمثل تهديداً للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وخروجاً على ما هو متعارف عليه في هذه المناسبة، واعتداء على الشوارع العامة والممتلكات الخاصة... ولأنه ووفقًا لمقتضيات النظام العام، هناك أماكن مخصصة لوضع الرايات والشعارات يعلمها الجميع، فإن قوات الشرطة قامت بأداء واجباتها الأمنية والقانونية وأزالت فقط ما هو مخالف للأنظمة والاشتراطات، ما يعني أن الاعتداء جاء فقط ممن تعدى على الممتلكات وعرّض حياة الناس للخطر. وبينت أن مظاهر إحياء مناسبة عاشوراء، منتشرة ومشاهدة من دون أي إشكالات في المناطق والأماكن المخصصة لها، لكن تبقى المشكلة في من يتعمد استغلال هذه المظاهر في مخالفة القانون والتعدي على الممتلكات، وهي تجاوزات وتعديات، تستوجب مواجهتها والتصدي لها بكل حزم، انطلاقًا من أن القانون يتم تطبيقه في الأوقات والمناسبات كافة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن غاية نبيلة، تستحق كل التضحيات.