أوضح مختصون أن تطوير العلاقات بين المملكة والعراق في النقل البحري هي دلائل ومؤشرات طموحة تؤكد رغبة البلدين في إنماء الشراكة، لما للنقل البحري من مميزات أهمها يعد أرخص وسائل نقل البضائع، والوسيلة الرئيسية في تعزيز التجارة عالميا، مؤكدين لـ«اليوم» أن الاتفاقية ستعمل على ربط ميناءين مهمين يقعان في أهم البحار العالمية، لافتين إلى أن التوافق والانسجام بين البلدية سيؤدي إلى اتفاقيات تجارية جديدة وتوسع تجاري طموح.أوضح خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية م. خالد الغامدي أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة، لأن النقل البحري هو أرخص وسيلة لنقل البضائع، وهو الوسيلة الرئيسية في التجارة العالمية بصفة عامة، ولهذا السبب فإن كل الدول وعلى الأخص الدول المتقدمة التي تعتمد في نشاطها الاقتصادي على حركة التجارة الدولية، وأيضا الدول الراغبة في مضاعفة حجم صادراتها ووارداتها تسعى بشكل دائم في توقيع اتفاقيات النقل البحري وتسخير القوانين والمشرعات لتنظيم هذا القطاع كونها شريكا رئيسيا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وبيَّن أن الاتفاقية تضمنت معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقمها، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية، وشملت مجالات التنسيق بين الجانبين في مجال النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، وزيارات ثنائية بينهما لمناقشة تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الطيران، واستضافة المملكة برنامج تعاون في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة الجانب العراقي.وأشار إلى أن افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي في نوفمبر ٢٠٢٠، ساعد على تسهيل إرسال ١٥ شاحنة مبردة تحمل مساعدات طبية خاصة بمكافحة فيروس كورونا، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب العراقي الشقيق، مشيرا إلى توافق الرؤى الاقتصادية وسعي البلدين الجادة في زيادة حجم التبادل التجاري، ظهر ذلك عبر منفذ جديدة عرعر، من خلال تسهيل الإجراءات، وخفض التكاليف التي تشمل تسهيل إجراءات التصدير للمصدرين السعوديين للعراق، وإيجاد آلية تقوم مقام تصديق الوثائق التجارية.ولفت إلى أن لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ توصلت إلى اتفاق لإعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي، عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية، موضحا أن اللجنة تعد واحدة من ثماني لجان مختلفة انبثقت عن المجلس التنسيقي السعودي العراقي، الذي انطلقت أعماله في أكتوبر ٢٠١٧، بهدف تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد، ودفعها نحو علاقات واعدة بالكثير من الفرص، والانفتاح، والتطورات الإيجابية سياسيا واقتصاديا، بدعم من قيادتي البلدين، وتحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين، في مزيد من الشراكة والتعاون.دفع عجلة التنمية الاقتصاديةقال الخبير الاقتصادي د. إياس آل بارود، إن مواصلة توطيد العلاقات بين الرياض وبغداد عبر مد جسور التواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين، بتوقيعهما اتفاقية النقل البحري، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي هي نتيجة التطور الكبير خلال السنوات الأخيرة تمثلت في تبادل الوفود بين الجانبين، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون، فضلا عن تأسيس مجلس التعاون التنسيقي المشترك، مشيرا إلى أن اتفاقية النقل البحري جاءت بعد إعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي بعد إغلاق دام نحو 3 عقود وتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، وتوقيع مذكرة تفاهم لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، وتسهيل الإجراءات للحاويات المتجهة لميناء أم قصر، عبر ميناء الملك عبدالعزيز، موضحا أن تلك المنافذ تعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطويرهما في جميع المجالات، وبما يدعم آفاق التعاون الثنائي. وتعزيز التعاون في جميع المجالات بما يخدم تطلعات حكومتي، وشعبي البلدين، وتحقيق أهداف المجلس التنسيقي حيث كان بداية الانطلاقة للعمل الجاد بين البلدين، ولتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين، وتعزيز الأمن، والاستقرار في المنطقة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ليعود النفع على مواطني البلدين.وبيَّن آل بارود أن الهدف من الاتفاقية الداعمة لقطاع النقل البحري بين المملكة والعراق ضرورة حتمية بين دولتين جارتين، لا سيما أن هذا القطاع يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم اليوم، ما شجع البلدين على تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بينهما، والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري البحري، وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على إتمام عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021م لمناقشة آلية تنفيذ الاتفاقية ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء أم قصر بالعراق، يوضح لنا رغبة البلدين في سرعة تقديم التسهيلات في تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.نمو متصاعد للعلاقات الثنائيةأكد الخبير الاقتصادي بالعلاقات الدولية د. لؤي الطيار أن الاتفاقية ستعزز جهود البلدين في مجال تبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية، كما تنظم معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما ستمكن شركات النقل البحري السعودية والعراقية، والسفن التابعة لها، وأطقم هذه السفن، من الاستفادة من التسهيلات المقدمة من موانئ البلدين، إضافةً إلى الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة للمملكة والعراق، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية، موضحا أن البلدين تربطهما علاقات وثيقة وأخوية، والشقيقة العراق هي البوابة الأمنية الشمالية للمملكة، وهي الحارس الأمني لمنطقة الخليج، وتمتلك مقومات نفطية واقتصادية تتكامل مع المملكة في الكثير من الأسس الاقتصادية والتجارية، والعلاقات أصبحت في نمو متصاعد بعد فتح السفارة والمعبر البري، وأخذت منحنى اقتصاديا كبيرا أيضا بعد زيارة وزير التجارة د. ماجد القصبي مع عدد من رجال الأعمال السعوديين للعراق لفتح أفق التعاون والاستثمار بين البلدين، كما أن زيارة الوفد العراقي ستوفر فرصا استثمارية متاحة في المملكة، مؤكدا حرص الجانبين السعودي والعراقي على تعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق، وعلى تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها، وتحقيق الربط الإلكتروني بين موانئ المملكة والعراق، لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.وأضاف الطيار إن الدور العراقي في المنطقة بات فعالا، وهناك رغبة جدية منه في فتح آفاق التعاون والتبادل التجاري مع إخوته ما يعطي مؤشرا إيجابا في مستقبل العراق الاقتصادي، خاصة في مجال التبادل التجاري وتوسيع الربط الكهربائي، الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي، مبينا أن التوافق والانسجام بين العراق والمملكة سيؤدي إلى اتفاقيات تجارية قادمة وتوسيع تجاري طموح، مشيرا إلى أن حجم الصادرات السعودية إلى العراق خلال النصف الأول من عام 2021 بحسب هيئة الإحصاء بلغ أكثر من 1.6 مليار ريال، بينما استوردت المملكة من العراق خلال نفس الفترة 24.5 مليون ريال، وبلا شك ستعمل اتفاقيات النقل البحري من رفع حجم التبادل التجاريولفت إلى أن الاتفاقية ستعمل على ربط ميناءين مهمين يقعان في أهم البحار العالمية، الذي لا تتوقف حركة النقل للتجارة العالمية فيه، لذلك يأتي انعقاد الاجتماع الرابع للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ في الرياض، استمرارا للتعاون البناء والتنسيق المشترك بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، في قطاعات النقل المختلفة، وأهمية هذه القطاعات في المساهمة الفاعلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.تسهيل الإجراءات لخفض التكاليف