أشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، بأن مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" الذي ينظمه مجلس الغرف وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بدعم وزارة المالية، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في الرياض، سيمهد الطريق أمام رسم سياسات اقتصادية جديدة داعمة لدور القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشيراً إلى تطلعات منظمات الأعمال بالمنطقة لشراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة السياسات الموجهة للقطاع الخاص، ولفسح المجال له بشكل أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية، والحد من التدخلات والتنظيمات المقيدة للقطاع. وأضاف "يُعتقد وفق لاستقصاءات البنك الدولي بأن نحو 60% من أصحاب منظمات الأعمال بالمنطقة أن القوانين والإجراءات الحكومية لا تطبق بصورة منتظمة يمكن التنبؤ بها". وقال المبطي: "ثمة نماذج مشرقة في الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص على مستوى بعض الدول، وفي المملكة نتلمس هذا ونثمن دعم الدولة للقطاع الخاص ونتطلع لمزيد من الشراكة والدور في السياسات الاقتصادية" وأردف:"لكن واقع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، وما تمثله بالنسبة للناتج الإجمالي في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال دون المأمول، حيث يقدر متوسط استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 13-15% من الناتج المحلي الإجمالي..". كما أكد المهندس، على أن مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" يسعى لتغيير هذا الواقع وإلى التقريب بين وجهات نظر القطاعين حيال القضايا الاقتصادية وحيال تطلعات القطاع الخاص ومشاركته. وشدد على أهمية المؤتمر الذي ينطلق بمبادرة من صندوق النقد الدولي، وأن مخرجات المؤتمر من توصيات وتطلعات لقطاع الأعمال بالمنطقة ستوفر له فرصة ثمينة، بتبني صندوق النقد لتلك التوصيات ونقلها للحكومات ومناقشة العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال بالمنطقة وتقديم المشورة حولها.